بورصة شنغهاي تسجل تراجعاً جديداً أمس مواصلة انخفاضاتها الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي في سوق ما زالت قلقة على ثاني اقتصاد في العالم بعد نشر أرقام باهتة حوله في نهاية الأسبوع. وبسبب هذا التراجع وانخفاض أسعار النفط، سجلت أسواق المال الروسية انخفاضاً حاداً تجاوز الأربعة في المئة لمؤشر بورصة موسكو، بينما انخفض سعر العملة الروبل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب عند الإغلاق 5.33 في المئة أو 169.71 نقطة ليصل إلى 3016.70 نقطة. أما بورصة شينزين فقد انخفضت 6.60 في المئة إلى 1848.10 نقطة. وخسرت بورصة شنغهاي نحو عشرة في المئة الأسبوع الماضي في أجواء من الهلع العام تذكر بانهيار البورصة صيف 2015. وامتد تأثير هذا التراجع مرة أخرى إلى أسواق المال العالمية. وتكرر الأمر أمس، إذ سجل مؤشر بورصة موسكو المسعر بالدولار، تراجعاً بلغت نسبته 4.06 في المئة. أما المؤشر الآخر في موسكو (ميسيكس) المسعر بالروبل، فقد كان أقل تأثراً بتقلبات العملة وانخفض بنسبة 2.29 في المئة فقط. وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 مع بدء الأزمة النقدية في روسيا، تجاوز سعر الدولار 76 روبلاً واليورو 83 روبلاً. وبلغ سعر الدولار 76.49 روبل واليورو 83.97 روبل. ومما عزز التراجع هو أن أسواق روسيا كانت مغلقة الخميس والجمعة الماضيين بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس. وهما يومان شهدا انخفاضاً جديداً في أسعار النفط. وما زالت بورصتا الصين القارية منفصلتين إلى حد كبير عن بقية العالم نظراً للقيود الصارمة وإجراءات مراقبة تحرك رؤوس الأموال. لكن أسواق العالم تراقب بدقة أدنى المؤشرات التي تدل على تباطؤ الاقتصاد الصيني. وإلى جانب المخاوف من ترد أكبر في الوضع، أدى استخدام آلية تعليق المداولات تلقائياً لدى حصول انخفاض كبير في أسعار الأسهم، إلى تزايد الهلع لدى الوسطاء الصينيين ومعظمهم من صغار المستثمرين. وأدت هذه الآلية إلى توقف جلستين للبورصتين قبل أن تعلقها السلطات الجمعة الماضي مما أدى إلى طمأنة الأسواق إلى حد ما، وارتفاع مؤشر شنغهاي نحو 2 في المئة، في ارتفاع موقت. ونشرت الحكومة الصينية السبت أرقاماً مخيبة للآمال غذت أجواء التشاؤم مما أدى إلى تراجع جديد في بورصتي الصين. فقد تسارع التضخم بشكل طفيف إلى 1.6 في المئة على مدى عام في ديسمبر/كانون الأول، لكنه بقي في مستوى أقل بكثير مما تسعى إليه السلطات في مؤشر إلى تراجع الطلب. كما سجل مؤشر قياس الأسعار عند المبيع من المصنع تراجعاً في ديسمبر للشهر السادس والأربعين على التوالي، مذكراً بتدهور قطاع الصناعات التحويلية الصيني الذي اضطر ليضحي بالأسعار مع انخفاض الصادرات والطلب الداخلي. وقال جانغ يانبينغ، الخبير في مجموعة الوساطة جيشانغ سيكيوريتيز، لوكالة فرانس برس الأسواق تغوص في دوامة انخفاض وما زالت تبحث عن حد أدنى لوقف التراجع عنده. وأضاف أن الاقتصاد يبقى راكداً ولا نرى أي عامل يسمح بانتعاش محتمل. ويتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي للصين تباطؤاً في 2015 إلى أدنى مستوى له منذ ربع قرن، وقد يستمر التراجع في 2016.(ا ف ب ) بكين ترفع السعر الاسترشادي لليوان لتهدئة المخاوف رفعت الصين السعر الاسترشادي لعملتها اليوان للجلسة الثانية على التوالي أمس في إجراء قد يهدئ المخاوف بشأن إلى أي مدى ستسمح بكين لعملتها بالانخفاض، غير أن أسواق الأسهم الصينية هبطت مجدداً مع استمرار المخاوف بشأن أهداف سياسات بكين. وأذكت الخطوات التي اتخذتها السلطات الصينية والتي ينظر إليها على أنها خاطئة المخاوف في الأسواق العالمية من احتمال أن تفقد بكين قبضتها على السياسة الاقتصادية حتى في الوقت الذي تبدو فيه البلاد مهيأة لتسجيل أبطأ معدل نمو في 25 عاماً. دق تخفيض اليوان 1.5 في المئة منذ بداية 2016 بعد تخفيضه 4.7 في المئة في 2015 ناقوس الإنذار بين بعض منافسي بكين التجاريين من أن الصين تغامر بحرب عملات تنطوي على عمليات تخفيض تنافسية لقيمة عملتها. ومن الممكن أن يساعد المزيد من الثبات في أداء اليوان على تهدئة تلك المخاوف غير أنه لم يوقف المستثمرين عن بيع الأسهم الصينية. وأغلق مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر سي.إس.آي 300 على انخفاض بأكثر من خمسة في المئة بعد أن هبطا عشرة في المئة الأسبوع الماضي ما تسبب في موجة بيع للأسهم التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة. وقال تاباس سترايكلاند الخبير الاقتصادي لدى ناشونال أستراليا بنك عدم الحسم وغياب الشفافية يفاقمان حالة الضبابية في الأسواق. وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة المنتصف لليوان عند 6.5626 يوان للدولار بارتفاع عن يوم الجمعة الماضي وعن سعر الإغلاق غير الرسمي في المعاملات الفورية الذي بلغ 6.5938 يوان. ويسمح لليوان بالتحرك بما لا يزيد عن اثنين في المئة فوق أو دون نقطة المنتصف. كما حدد بنك الشعب الصيني سعراً استرشادياً يومياً أعلى لليوان أمس بعد تخفيض السعر ثماني مرات في سلسلة انتهت بأكبر هبوط يومي في خمسة أشهر الخميس الماضي. وارتفع سعر اليوان في المعاملات الفورية صباح امس إلى 6.5847 يوان للدولار في حين سجلت العملة الصينية ارتفاعاً قوياً في المعاملات الخارجية عند 6.6614 يوان للدولار ما يقلص فارق السعر بين الاثنين إلى أقل من 1.2 في المئة. وكان فارق السعر الذي ارتفع إلى أكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي يعقد مساعي بكين الرامية إلى وقف خروج رأس المال من الاقتصاد الصيني المتباطئ. ويقول محللون إن جزءاً من السبب في تقلص الفارق السعري كان فيما يبدو عمليات الشراء من الأسواق الخارجية التي نفذها البنك المركزي الصيني والتي جففت إمدادات اليوان في الأسواق الخارجية وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك باليوان في هونغ كونغ إلى أعلى مستوياتها. في الوقت ذاته عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته لليوان للعام المقبل بانخفاض حاد إلى سبعة يوانات للدولار وإلى 7.30 يوان للدولار في 2017. وبدأت الأسواق الصينية العام على أداء متذبذب متأثرة بهبوط اليوان حيث شهدت سوق الأسهم وقف التداول يومين في الأسبوع الماضي وإعلان نتائج سيئة لمسوح أنشطة المصانع وقطاع الخدمات. وعزز كل ذلك المخاوف قبيل إعلان بيانات التجارة الصينية، التي من المتوقع أن تظهر المزيد من الهبوط في حجم الصادرات والواردات ما يسلط الضوء على ما يحيط بتدفقات التجارة العالمية من مخاطر. وأظهرت بيانات نشرت مطلع الأسبوع استقرار تضخم أسعار المستهلكين في الصين عند مستوى منخفض يبلغ 1.6 في المئة في ديسمبر /كانون الأول في حين سجلت أسعار المنتجين هبوطاً حاداً بلغ 5.9 في المئة على أساس سنوي وهو نذير انكماش يشعر به الجميع في أنحاء العالم. (رويترز) اطلاق إدارة جديدة لتنسيق الشؤون المالية ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الصينية أنشأت إدارة جديدة لتنسيق الشئون المالية والاقتصادية، في خطوة قد تستهدف استعادة ثقة المستثمرين عقب الهبوط الحاد في الأسواق المالية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر على صلة بالأمر أمس أن الإدارة الجديدة سوف تختص بالتنسيق بين الجهات التنظيمية المالية والاقتصادية، وجمع البيانات من المكاتب المحلية. وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس بنك الصين الزراعي، لي تشنج يانغ قد تم تعيينه مديراً مسؤولاً عن العمليات اليومية للإدارة الجديدة، حيث تولى المنصب الجديد في الأسبوع الماضي. وكان سوق الأسهم الصينية قد تعرض لخسائر حادة منذ بداية العام الحالي، بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما أثار موجة من الذعر اجتاحت الأسواق المالية العالمية وأسفرت عن هبوط حاد في مؤشرات الأسهم. (بلومبيرغ) ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الصينية أنشأت إدارة جديدة لتنسيق الشئون المالية والاقتصادية، في خطوة قد تستهدف استعادة ثقة المستثمرين عقب الهبوط الحاد في الأسواق المالية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر على صلة بالأمر أمس أن الإدارة الجديدة سوف تختص بالتنسيق بين الجهات التنظيمية المالية والاقتصادية، وجمع البيانات من المكاتب المحلية. وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس بنك الصين الزراعي، لي تشنج يانغ قد تم تعيينه مديراً مسؤولاً عن العمليات اليومية للإدارة الجديدة، حيث تولى المنصب الجديد في الأسبوع الماضي. وكان سوق الأسهم الصينية قد تعرض لخسائر حادة منذ بداية العام الحالي، بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما أثار موجة من الذعر اجتاحت الأسواق المالية العالمية وأسفرت عن هبوط حاد في مؤشرات الأسهم. صعوبة تحقيق نمو فوق 6.5% خلال 2016 - 2020 نقلت صحيفة تشاينا سكيوريتيز عن أحد كبار مستشاري الدولة في الصين قوله إن الصين ستواجه صعوبة كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي فوق 6.5 في المئة خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بسبب تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف العمالة في الداخل. قالت الصحيفة إن لي وي رئيس مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر عقد في مطلع الأسبوع. وقالخلال الثلاثين سنة الماضية من الإصلاحات والانفتاح سجل إجمالي الناتج المحلي الصيني نمواً سنوياً بلغ نحو عشرة في المئة. ومقابل هذا 6.5 ليس (معدلاً) مرتفعا ولكن سيكون من الصعب جدا تحقيق هذه الوتيرة من النمو. وأضاف إن عوامل الإعاقة الرئيسية هي التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع تكاليف العمالة التي تقوض الميزة التنافسية للصين والمخاوف البيئية المتزايدة. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال إنه يجب على الصين أن تحافظ على متوسط النمو السنوي عند معدل لا يقل عن 6.5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق هدف الصين بمضاعفة إجمالي الناتج المحلي ودخل الفرد بحلول 2020. ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع والسنة كلها في 19 يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع أن تعلن تباطؤ النمو في 2015 إلى نحو سبعة في المئة وهو أبطأ معدل نمو خلال 25 عاماً. (رويترز)