أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات «الحوثي» الإرهابية ميناء الضبة النفطي في حضرموت بجنوب شرق اليمن من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين. وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الهجوم يعد تصعيداً خطيراً، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية وإمدادات ومسارات الطاقة العالمية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وأثار هجوم ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، أمس الأول، ردود فعل عربية وغربية منددة، ودعوات إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تعرض التجارة الدولية للخطر، فيما جددت الحكومة اليمنية مطالبتها بتصنيف ميليشيات «الحوثي» منظمة إرهابية. وأصدرت كل من السعودية والكويت ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانات استنكرت فيها الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرتين مسيرتين مفخختين على ميناء «الضبه» النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام. وحملت كل من السعودية والكويت ومصر «الحوثي» الإرهابية مسؤولية التصعيد في اليمن، مؤكدة أن هجوم الميليشيات، خرق سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية. وقالت وزارة الخارجية السعودية: إن «هذا الهجوم يُعتبر تصعيداً من ميليشيات «الحوثي الإرهابية»، بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، والتي رفضت المليشيات تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها، انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق». وأكدت الوزارة موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن «هذا الهجوم الإرهابي يعتبر انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، ويؤكد استمرار نهج ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية». وطالبت بـ«تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال». بدورها، حملت وزارة الخارجية المصرية ميليشيات «الحوثي» مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، مؤكدة ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة. وحذرت مصر من «مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمنى الشقيق». دولياً، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجوم الجوي الذي تبنته «الحوثي» على الباخرة النفطية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، معتبراً أن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية. وقال في بيان اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه: «أدعو الأطراف في هذه المرحلة المفصلية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة جهودهم لتجديد وتوسيع الهدنة، ووضع الأُسس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع». ودانت واشنطن والاتحاد الأوروبي، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تعرض التجارة الدولية للخطر، وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، في بيان نشرته السفارة الأميركية على «تويتر»، إن مثل هذه الهجمات تشكل «إهانة» لحقوق الملاحة وحريتها، كما تهدد أمن اليمن وسلامته وتعيق تدفق السلع الأساسية وتسبب مزيداً من عدم الاستقرار الاقتصادي. وأضاف: «نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، وإن الطريق الوحيد للمضي قدماً نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر هو خفض التصعيد ومضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية سياسية تفاوضية». وحث السفير جميع الأطراف على التخلي بضبط النفس في هذا الوقت «الحساس». وأكد البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، واطلعت الاتحاد على نسخة منه، على إدانة التكتل بشدة، للهجوم الذي استهدف سفينة «نيسوس كيا VLCC» في ميناء الضبة اليمني. وقال البيان: «لحسن الحظ، لم تزهق أرواح وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان، ولكن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية غير مقبول»، مضيفة: «تعتبر هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعوق الوصول إلى الموانئ اليمنية، وتحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن». وفي هذه الأثناء، طالبت الحكومة اليمنية، منظمة التعاون الإسلامي، بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، غداة الهجوم الإرهابي. وشدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في اتصال هاتفي مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على مخاطر وتداعيات الهجمات «الحوثية» على المنشآت النفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة. الحكومة اليمنية: كل الخيارات مفتوحة أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي «الحوثي»، الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت الدول كافة، باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي. وحذرت الحكومة، في بيان، من أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي. وأوضحت أن الهجمات الإرهابية «الحوثية» تشير بوضوح إلى إصرار الميليشيات الإرهابية على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية في اليمن، وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه الميليشيات الإرهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيات «الحوثية». وقالت: «إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية، حيث سبق وأن استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022، في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعتبر هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات تهديداً سافراً لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي. وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم التسهيلات كافة لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات «الحوثية» كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت بتحويل تهديداتها إلى أفعال بارتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان. رسالة احتجاج لمجلس الأمن تقدمت حكومة اليمن، أمس، برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه بشأن الهجمات «الحوثية» على كل من ميناءي «رضوم» و«الضبة» النفطيين. وأكد وزير خارجية اليمن ضرورة اتخاذ موقف جماعي لتصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية. وطالبت المجتمع الدولي باتّخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة ما وصفته بالعمل الإرهابي، والنظام الإيراني الذي يقف خلفه. وحذر من أنه يجب التعامل بشكل صارم مع هذا الهجوم، لأن ذلك سيؤدي إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن، وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.