أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليل الجمعة ـ السبت، أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى في 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن. وقال الرئيس الديموقراطي، رداً عن هذه المسألة عبر قناة «إم إس إن بي سي»: «لم أتخذ القرار رسمياً بعد، لكنني أنوي الترشح مرة أخرى، ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار»، مضيفاً أن زوجته جيل «تعتقد أن العمل الذي نقوم به مهم ولا ينبغي تركه». ومن جانب آخر، يستعد الرئيس الأميركي وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر المقبل، والذي يعتبر اختباراً تقليدياً صعباً لأي رئيس في المنصب. وأكد بايدن للصحافيين بالبيت الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الاستحقاق: «كان هناك الكثير من التذبذب، فقد تقدم الجمهوريون، وتقدمنا نحن، وهكذا دواليك»، مردفاً: «لقد تباينت استطلاعات الرأي كثيراً. أعتقد أننا سنرى تحولا آخر لمصلحتنا في الأيام الأخيرة». ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر المقبل، وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشّح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديموقراطي. إلى ذلك، طلبت لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى «الكابيتول» من الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، المثول أمامها «يوم 14 نوفمبر أو في حدود» هذا التاريخ. وفي بريد تمّ نشره، أمرت اللجنة ترامب بأن يُبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر المقبل، بينها تقرير عن كلّ الاتّصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021. وبعد جلسة استماع متلفزة، أثارت اللجنة المسؤولة عن تحديد دور ترامب في هجوم السادس من يناير 2021، المفاجأة بتصويتها بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق في إجراء وصف بـ «التاريخي». وترامب الذي يتحدّث علنًا عن فكرة إعادة ترشّحه للرئاسة في 2024 جدّد على الفور هجومه على التحقيق، معتبراً أنه «فشل ذريع»، من دون أن يكشف كيف سيردّ. ومساء الجمعة، قال ديفيد وورينغتون، أحد محامي ترامب في القضيّة، إنّه «على غرار أيّ طلب من هذا النوع، سنعمل على مراجعته وتقييمه، وسنردّ بشكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق»، من دون أن يؤكّد ما إذا كان فريق ترامب قد تسلم أمر الاستدعاء. من جهته، قال بايدن إنّه «سيكون من المنطقيّ» لترامب أن يمتثل لأمر الاستدعاء. واستجوبت اللجنة المكوّنة من 7 ديموقراطيين وجمهوريَّين اثنين، أكثر من 1000 شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترامب، واطّلعت على عشرات آلاف الوثائق، لكنّها واجهت رفض مقرّبين من الرئيس السابق التعاون معها.