تنطلق اليوم، الأحد، بالقاهرة فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وبمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن اليوم الأول يشهد عقد جلسات عدة، تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، مشيراً إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». كما يناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام. كما يناقش المؤتمر السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش في هذا الموضوع ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلاً عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.