أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قرر إلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال. وأوضح بيان لـالمركزي، أمس، أنه بموجب هذا القرار تم منع الشركة نهائياً من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة أو صرف الأجور. ويأتي القرار بعد أن أوقف المصرف المركزي أنشطة الشركة بتاريخ العاشر من نوفمبر 2015، وتم إخضاعها إلى تفتيش خاص بالتنسيق مع السلطات المختصة. وأكد المركزي أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، مشدداً على عدم التعامل مع الصرافة التي تم إلغاء ترخيصها. إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع في سوق الصرافة لـالإمارات اليوم أن المسؤول عن إدارة الشركة شخص من جنسية دولة آسيوية. وأضاف المصدر أن حساسية التعامل في شركات الصرافة تفرض على مالكيها متابعتها عن كثب، وعدم تفويض أحد بالتصرف إدارياً من دون إشرافهم، مشيراً إلى أن هذه الضوابط من شروط الموافقة على منح الترخيص من قبل المصرف المركزي.