وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، مذكرة تفاهم وتعاون، في مقر الأمانة في دبي، يوم أمس، حرصاً من الأمانة العامة التي تقدم الدعم الفني لأجهزة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتطبق أفضل المناهج في إعداد الأوراق البحثية الفنية التي يتم الاستناد إليها خلال مناقشة مشروعات القوانين، وبهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال ونشر الثقافة المتعلقة بالقوانين وبأهميتها بما يحقق هدف مواءمة التشريعات مع حركة المجتمع والتقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات. حسب مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، والمحامي زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، يسعى الطرفان إلى تطوير العمل التشريعي والقانوني، وصولاً إلى تحقيق الغايات المرجوة ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وتعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في كل المجالات المتعلقة بالعمل التشريعي والقانوني، وعلى وجه الخصوص نشر الوعي القانوني، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة للوضع التشريعي والقانوني، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما، وإعداد تشريعات محكمة نصاً ولغةً، تساعد على تحقيق فهم صحيح لروح القانون، وبلغة سلسة ومفهومة يسهل استيعابها والتزام الجميع بأحكامها. ووفقاً للمذكرة هناك أربعة مجالات للتعاون، اتفق الطرفان على تنفيذها؛ المجال الأول: تطوير العملية التشريعية من خلال إبداء ملاحظات الجمعية على التشريعات التي يرسلها الطرف الأول إليه، وإبداء المقترحات بشأن إعداد أو تعديل التشريعات، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في الدولة، وأحقية الأمانة في دراسة ملاحظات ومقترحات الطرف الثاني والتعقيب عليها أو تجاوزها، وفقاً لما يراه محققاً المصلحة العامة. الثاني: التطبيق الأمثل للتشريعات بالاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين. الثالث: تعزيز المنظومة القانونية، من خلال التعاون في مجال البحوث والدراسات القانونية، وإجراء الزيارات والاجتماعات الحوارية التي تعقد بهدف دراسة الأمور الحيوية والمشتركة بين الطرفين، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية وغيرها، مما يعدّه الخبراء من الجانبين إثراءً للمعرفة، والاستفادة من قواعد البيانات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لدى الطرفين - إن وجدت - وأية خبرات ذات علاقة في تطوير المعارف القانونية لديهما. الرابع: تعزيز العمل المؤسسي من خلال تبادل المعارف والخبرات المؤسسية، والمشاركة والإسهام في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المؤسسية، التي يكون أحد الطرفين معنياً بها في حال رغب الطرفان في ذلك، والمشاركة والإسهام في المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وورش العمل التي يكون أحد الطرفين منظماً لها في حال رغب الطرفان في ذلك. وأكد المزروعي أهمية هذه المذكرة التي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الأمانة العامة التي اعتمدتها للأعوام 2015 -2017، وتجسد طبيعة العمل الذي تقوم به، باعتماد عدد من المشاريع والأهداف والمبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية كمدخل رئيسي في التطوير والتحسين، للوصول إلى مستوى متميز في الأداء الكلي، وبما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري لأجهزة المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال منظومة عمل برلمانية متطورة ومتكاملة، التي منها إقامة شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية والمجتمعية. وقال إن مذكرة التفاهم والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تأتي تتويجاً للتعاون السابق بين الطرفين خلال السنوات الماضية، إذ توصل الطرفان إلى إمكانية إعادة هذا التعاون المثمر، عبر تأطيره بشكل قانوني في مذكرة تلزم الطرفين بشكل ودي بالالتزامات الواردة في المذكرة التي ستنعكس بشكل إيجابي على دور كل من المجلس والجمعية، مشيراً إلى أن المذكرة تتناول إسهام الجمعية في إبداء الرأي، في ما يتناوله الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي من أعمال قانونية أو التشريعات الواردة إلى المجلس، باعتبار أن الجمعية جهة متخصصة. وأكد أن وجهة نظر الجمعية مهمة جداً، كونها جمعية نفع عام، ممثلة لشريحة واسعة من المجتمع، إذ سيعرض عليها المجلس الوطني التشريعات التي يرى أهمية في أخذ رأيها ومقترحاتها، كما أن المجلس سيستفيد ضمن المذكرة من جهود الجمعية على مستوى الأبحاث القانونية والمشاركة في الندوات والورشات التي يعقدها المجلس. وقال إن تجربة الأمانة العامة في إعداد البحوث والدراسات بشأن كل ما يتعلق بعمل المجلس، حرصت على الاستفادة من محيطها وبيئتها الخارجية المتمثلة فيما تتبناه الدولة من قيم الابتكار والتطوير والاستدامة، ومن حيث الدعم والمساندة التي حصلت عليها هذه التجربة من قيادة المجلس، مؤكدا أن مقتضيات تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التي يضطلع بها، تتطلب وجود دعم فني وإداري يمكن الأعضاء من تأدية وظائفهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية يتضمّن: تأمين الخبرات وإعداد الأبحاث والأوراق الفنية عن التشريعات التي يناقشها ويقرها المجلس، والموضوعات العامة والقضايا التي يناقشها ويتبنّى توصياته بشأنها، ومواكبة التطورات الدولية في مجال التقارير البرلمانية، لتكون أكثر قدرة على الإقناع والبناء المنطقي، وتحليل البيانات والمعلومات تحليلاً علمياً، والترابط والتماسك العضوي والتنظيم والتدرج والشمول والتكامل والموضوعية وسلامة الصياغة اللغوية ووضوحها ودقتها. وأضاف لقد تم تطبيق تجربة دراسة التشريعات في الأمانة العامة، من خلال المنظور الاجتماعي القانوني، الذي انتشر في عدد من برلمانات الدول المتقدمة، إلا أن هذه التجربة في أمانة المجلس كان لها بعض الخصائص الذاتية من تجهيز فرق عمل من الباحثين القانونيين وغير القانونين والذين وصل عددهم إلى 45 باحثاً مواطناً، للقيام بإعداد البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية اللازمة لمشروعات القوانين، وتم إعداد فريق الباحثين لتنفيذ مثل هذه التجربة التي نجحت في إثبات فعاليتها وكفاءتها، بنسبة تقترب من 88 في المئة. وأشار إلى أنه وبالنسبة لبنود المذكرة سيتم عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطرفين، لتفعيل سبل التعاون والمشاركة واتخاذ الإجراءات التطويرية والتحسينية اللازمة في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، مؤكداً التزام الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع أو الحصول عليها بموجب تنفيذ بنود هذه المذكرة، بهدف تحقيق أكبر قدر من السرية لهذه المشرعات، وتجنباً لتسريبها يراعي الطرفان أن يتم تداول هذه النصوص بينهما بسرية تامة تمنع الوصول إليها من قبل أي جهة كانت. وأشاد المزروعي بدور جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين منذ تأسيسها في نشر الوعي القانوني، من خلال إصدار البحوث والدراسات والكتب القانونية وعقد الندوات والمحاضرات. بدوره قال زايد الشامسي، إن مذكرات التفاهم والتعاون توضح منهجية العمل، مبيناً أن الاتفاقيات والمذكرات التي تبرمها الجمعية مع الجهات المختلفة، وعلى رأسها المجلس الوطني الاتحادي، يوضع فيها الآلية التي يتم التعاون من خلالها، وتشمل كيفية المراسلات وتحويل الدراسات والمشاريع، وكيفية الحفاظ على السرية ونقاط أخرى، وهذه منهجية العمل الحقيقي بين الطرفين. وأكد أنه لا شك في أن المجلس الوطني الاتحادي له أهمية كبيرة للمجتمع، لما يقوم به من دور مهم في مناقشة وإقرار التشريعات وتوصيل صوت المواطنين إلى السلطات التي تتخذ القرارات المناسبة من خلال ما يطرحه المجلس. وأضاف أن الجمعية هي جمعية نفع عام، تقوم بتوعية المجتمع والمساندة والمساعدة في وضع التشريعات، مؤكداً أن مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها أمس مع المجلس الوطني الاتحادي، ليست العمل المشترك الأول بين الطرفين، ولكننا من خلالها بدأنا نضع منهجا لهذا التعاون. وأشار إلى أنه من خلال هذه المذكرة سيكون هناك تعاون كبير، من خلال تقديم المقترحات في التشريعات والآراء القانونية، من خلال أعضاء الجمعية من ناحية، ومن ناحية ثانية تقديم البحوث القانونية وحقوق الإنسان، مضيفاً أن لدى الجمعية مركزين الأول مركز الإمارات لحقوق الإنسان الذي سيرى النور قريباً، وسيكون هناك تعاون كبير مع المجلس الوطني في هذا المجال، كما لدى الجمعية مركز آخر هو مركز الدراسات القانونية المختص بدراسة الوضع القانوني في الدولة، إذ من المهم رفع هذه الدراسات إلى المجلس الوطني الاتحادي ليكون على دراية بالبحوث القانونية وما يخص حقوق الإنسان.