قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر ليست بعيدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنها صُنفت كواحدة “من أكثر الدول التي تاثرت بالأزمة العالمية”. جاء ذلك خلال انطلاق “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، اليوم الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة 3 أيام. وأشار مدبولى إلى أن المؤتمر الاقتصادى يأتى فى إطار أزمة اقتصادية عالمية لم تشهد لها دول العالم مثيلا منذ 80 عاما، موضحاً أن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المؤتمر ينعقد بدعوة من الرئيس السيسي، وإدراكا من القيادة السياسية بأهمية وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري ولمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد والخروج بخريطة طريق واضحة. واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982، موضحاً أنه “تمت الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي كبير ودعوة للحوار وإبداء الرأي بمشاركة 40 خبيرا اقتصاديا من شخصيات عظيمة شاركت في هذا المؤتمر وقتها، وعقد على مدار 3 أيام في فبراير عام 1982، ولذلك مناقشة الوضع الراهن للمشكلة ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للاقتصاد المصري”. وأضاف: “في المؤتمر الاقتصادى عام 2015، كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي، وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه”، مستعرضاً الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982، ومؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل”. وأكد مدبولي أن الزيادة السكانية هي تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، قائلا: “المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن فى الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة فى الموارد الاقتصادية”. وأضاف أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال 30 عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفى بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج. وتابع: “كان لابد أن تنمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصرى بوتيرة أسرع، ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة نمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار 20 سنة بنسبة 4.4%، وفى بعض السنوات وصلت إلى 7.2% و7.5%، وعندما نقارن أنفسنا مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول فى هذه الفترة تنمو بنسبة 5%، لذلك مصر كانت أقل منها”. وأردف مدبولي: “أية مشروعات يتم تنفيذها هدفها تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن”، مضيفا :”المشكلة اليوم أنه نتيجة لضعف الاستثمارات وضعف الإنفاق فى الاستثمار الكلي، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج على مدار الـ20 عاما الماضية 1360 دولارا سنويا، بينما فى الدول المماثلة لنا يبلغ 1800 دولار”. وأوضح مدبولي أنه للظروف التى مرت بها مصر كان متوسط معدل البطالة 9.6% على مدار الفترة -المشار إليها- فيما كان متوسط البطالة فى الدول الأخرى 4.9%، مضيفا: “فى 1991 كان حجم الاستثمارات الكلية 8.9 مليار دولار وفى 2011 كان 40 مليار دولار”. وأكد مدبولي حرص الحكومة على ما يكتب عن مصر فى الداخل والخارج، موضحا: “وجدنا أحيانا أن بعض الآراء مبنية على معلومات غير دقيقة”.