الدوحة - قنا: افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ورشة عمل نظمها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون ، بهدف التعرف على التجارب الناجحة لدول التعاون في هذا المجال، وتعزيز سبل الاستفادة منها في وضع سياسات مشتركة تدعم وتساهم في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شريكاً استراتيجياً للفاعلين الرئيسيين في تقوية ودعم اقتصاد دول المجلس. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أنّ الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع جامعة قطر لدعم البحوث العلمية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعنى ورشة العمل بقطاعٍ يعتبر المحرك الرئيسي لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادتنا الرشيدة، إذ أدركت الدولة مبكراً خطورة الاعتماد على النفط كمصدر وحيدٍ للدخل نظراً لارتباطه بعوامل خارجية من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، على غرار التطورات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في تراجع أسعار النفط والغاز، وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة. وبين أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، عبر سن قوانين وتشريعات ملائمة، ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، من بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. وأكد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة عملت على دعم وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، الذي يُعدّ من أكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر، وإنشاء مخازن منخفضة التكلفة لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الأمن الغذائي، وطرح عملية تطويرها على القطاع الخاص، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة من الطلب في هذا القطاع الحيوي. وأضاف، أن الوزارة سعت إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفر خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية والبحث عن اسم تجاري، إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، فضلا عن حرصها على تعزيز القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، أثمرت عن تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامى دور القطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1 بالمائة خلال العام 2015 وهو معدل جيّد عند مقارنته بنسبة النمو العالمي المقدرة بـ 2,8 بالمائة. وكشف عن ارتفاع في نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 42 بالمائة في العام 2005 إلى 50 بالمائة بحلول نهاية العام 2014، بينما شهدت هذه النسبة ارتفاعاً بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2015 بالأسعار الثابتة. ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تبوؤ دولة قطر مراتب متقدمة على مستوى العالم في التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي، ما يعد ذلك إنجازا كبيراً ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونبه إلى ما بذلته الدولة على مدى السنوات الماضية من تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تعزيز مساهمتهم في مسيرة التنويع الاقتصادي وتشجيعهم على التوسع في المجالات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والخدمات وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنجاحهم. وأكد أن هذه الظروف "جعلت من الضروري أن يكون التخطيط للمسيرة المهنية للطلبة والخريجين قائما على العمل في القطاع الخاص وليس الوظيفة بل هم مطالبون اليوم بإثبات جدارتهم في المرحلة المقبلة وطرح أفكار ومبادرات خلاقة تعزز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتدعم قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي". من جانبه، قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن "الجامعة تدرك منذ انطلاقتها بأن دورها لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة مجتمعها، وذلك لكونها بيتا للخبرة، ومركزا للاستشارات، حيث تضم نخبة من الكفاءات العلمية، في كافة المجالات والاختصاصات، تساهم بعقولها في نهضة الوطن، وهي تمثل قلب المجتمع النابض، والمحرك للاقتصاد، كما تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول إلى اقتصاد المعرفة، من خلال التعاون مع العديد من الشركات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة، وذلك إيمانا منها بأن العمل المشترك، المبني على أسس واضحة، هو الأجدر بالاستمرار، ونفعه عائد على المجتمع ككل". وشدد على أن العناية بريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد ضرورة اقتصادية ملحة، عليها تبنى الهياكل الاقتصادية، وهي التي تسهم بدفع عجلة الاقتصاد للأمام، لافتا إلى أن ورشة العمل الراهنة تأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات الخليجية تأثيرا ملحوظا، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية، ما يعزز أهمية تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.