أصدر وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقًا لنظام الإثبات. وتناولت القواعد ترخيص الخبراء، وتصنيفهم، والشروط الواجب توافرها في الخبير، وتأهيل الخبراء، وبيانات الترخيص. كما تضمّنت القواعد التزامات الخبير، وإجراءات التفتيش على أعمال الخبراء، إضافة إلى أحكام عامة، تضبط مسار الخبرة، كإحدى وسائل الإثبات.