أكد محافظ مصرف البحريــن المركزي رشيد المعراج، بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعديل بعض الرسوم وأسعار الخدمات الحكومية بما فيهـا أسعار الطاقة (غاز، كهرباء وماء وبنزين) وكذلك مراجعة مستوى الانفـاق الحكــومي ستسهم في تخفيض المصروفات العامة، والتخفيف من العجز في الميزانية العامة، وإبقاء العجز في مستويات آمنة وتخفض من زيادة الاقتراض لتمويله. وأضاف المعراج في تصريح خاص لـ(بنا) على هذا الأساس فإنه من المؤمل أن يترتب على حزمة الإجراءات التي تمت والتي سيتم اتخاذها في المستقبل انعكاسات إيجابية على وضع الميزانية العامة وبالتالي تحسين فرص الحفاظ على التصنيف الائتماني للبحرين.