أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، قراراً بتعديل قرار تنظيم استغلال أراضي شاطئ منطقة الصفوح في إمارة دبي، بحيث يصرح للمنشآت الفندقية الواقعة مباشرة على طول الشريط الساحلي المقابل لها لأغراض إقامة منشآت ومرافق تكميلية وأعمال زراعة تجميلية. حدود كما حدد القرار مساحة الأرض الشاطئية، التي يصرح باستغلالها، وفق أحكام هذا القرار، وذلك من حدود أرض الفندق عمودياً باتجاه خط مياه الشاطئ، وبطول واجهة الفندق الموازية للشاطئ. وبمقتضى القرار الأصلي رقم 1 لسنة 1998 صرحت بلدية دبي لأصحاب الفنادق الواقعة مباشرة على طول الشريط الساحلي لمنطقة الصفوح باستغلال أراضي الشاطئ المقابلة لفنادقهم لأغراض إقامة منشآت ومرافق تكميلية وأعمال زراعة تجميلية، وحدد مساحة الأرض المستغلة بما لا يتجاوز مئتي قدم مقاسة من حد قطع الأرض عمودياً باتجاه الشاطئ، وبطول واجهة الفندق الموازية للشاطئ فقط، ويحتسب بدل الاستغلال السنوي للأرض على أساس درهمين للقدم المربعة الواحدة. ضوابط وحدد القرار الأصلي ضوابط عدة، منها أن تتم الإنشاءات والزراعة، ضمن حدود وامتداد مساحة قطعة الأرض المستغلة، وأن تكون هذه المنشآت والمرافق مؤقتة، وأن تستخدم في إقامتها التركيبات الخفيفة الجاهزة. كما تتولى البلدية دراسة طلبات الاستغلال والبت فيها، وإصدار تراخيص الأعمال المشمولة بهذا القرار طبقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.