تجمع آلاف المحتجين السودانيين اليوم الأحد أمام مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) وأضرموا فيه النيران اعتراضا على تصاعد العنف القبلي مؤخرا والذي أوقع قرابة 200 قتيل، بحسب ما أفاد شهود عيان. وقال عبد القادر إبراهيم أحد سكان المدينة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “بعد أن حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران”. وقال جمال ناصر وزير الصحة بالولاية لفرانس برس عبر الهاتف الأحد “تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين”. ونهاية الأسبوع الماضي سقط “حوالى 200 قتيل” في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد على ما أعلن مسؤول محلي السبت. وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين إن “بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن”، داعيا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك. والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة “لوقف” القتال القبلي. وقالت حرم عثمان من سكان المدينة “المحتجون هتفوا العمدة يطلع بره (يترك منصبه)”، كما هتفوا “لا لاتفاق جوبا” في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020، وبموجبه  تولى أحمد العمدة منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين تموز/يوليو ومطلع تشرين الأول/أكتوبر. وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية. ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. والأسبوع الماضي قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة. ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020.