حذر سياسيون ليبيون ومختصون في العلاقات العربية والدولية في تصريحات لـ«اليوم» من خطورة مساعي حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها وجماعة الإخوان الإرهابية لعرقلة اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في الاجتماع الأخير في العاصمة المغربية الرباط على الإسراع بإقامة القاعدة الدستورية التي تقام عليها الانتخابات وتقاسم المناصب السيادية. وقال الدبيبة في تدوينة على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولًا، أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي". ورد رئيس مجلس الدولة خالد المشري عليه قائلًا: «سيد عبد الحميد كفى بيعًا للأوهام للشعب، عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك، فقط قم بعملك». السياسي والدبلوماسي د. رمضان البحباح قال: "بدون شك هذا الاتفاق يعيد الأمل إلى المسار السياسي للأزمة الليبية، ويبعد شبح الاقتتال وعودة فوضى الحرب الذي عانت منه البلاد أكثر من 10 أعوام، وأحذر من أن هناك مخططًا يُحاك من حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها وتنظيم الإخوان الإرهابي لوقف هذه الخطوة المهمة التي تأتي في مفترق طرق التخلص من الانسداد السياسي والانطلاق نحو اتفاق يرضي جميع الأطراف". وأعرب عن ارتياحه لبنود اتفاق رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري خلال لقائهما في المغرب، وتحديدًا على المناصب السيادية، والتطرق إلى ضرورة الانتهاء من الخلافات بشأن القاعدة الدستورية. يرى السياسي رضوان الفيتوري أن إجراء الانتخابات لا يروق لجماعة الإخوان الإرهابية، لأنها حسابيًا ستكون خارج المناصب سواء رئيس البلاد أو نواب البرلمان الجديد الذين ستفرزهم الانتخابات التشريعية، لافتًا إلى وجود اتفاق بين حكومة الدبيبة والإخوان لمحاولة وقف اتفاق عقيلة والمشري للحيلولة دون اقامة أي انتخابات. وأوضح أن الدبيبة يسعى إلى وقف تنفيذ مخرجات مسار «بوزنيقة» المتعلق بالمناصب السيادية، كما يقاتل لمنع توحيد السلطة التنفيذية باعتباره مغتصبًا للسلطة بعد انتهاء فترة ولاية حكومته رسميًا وتكليف البرلمان لفتحي باشاغا. أما الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، فقد أشار إلى أن اتفاق المغرب ركز على استئناف الحوار من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين، وأكد أن هذا الاتفاق تأخر كثيرًا، ويُعد خطوة إيجابية من أجل منع عودة الفوضى. ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج بشدة إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان صالح قد شدد على ضرورة استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها، ومنع التدخل الخارجي في شؤونها، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط إنه التقى المشري واتفقا على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع المقبلة، وقبل نهاية شهر ديسمبر. حظي اتفاق المغرب بترحيب واسع من حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان، والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي أشاد باستئناف الحوار بين صالح والمشري، معربًا عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما. كما حث المبعوث الأممي جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي. في المقابل، رفضت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة الاتفاق، ودعت رئيسي مجلس النواب والدولة إلى الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية وصفتها بالعادلة تُجرى على أساسها الانتخابات.