أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثانية التي عقدها بمقره أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بحضور عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وعلي راشد ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية وسالم هادف العويس رئيس قسم الدعم القانوني. وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي خلال الجلسة أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في القطاع العقاري العام الذي يحظى بإشراف واهتمام كبير من جانب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في هذا القطاع الحيوي. وتلا العضو الدكتور إسماعيل كامل البريمي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون ثم تمت مناقشة كافة أحكام مشروع تعديل القانون ومختلف أهدافه. وقدم أعضاء المجلس في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل التسجيل العقاري في الإمارة بما يدفع عجلة التنمية العمرانية والمساهمة في توفير أفضل التشريعات والمحفزات. وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.