تخطط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لاستثمار 80 مليار دولار بحلول العام 2025 من أجل زيادة إنتاج المياه المحلاة إلى 8.5 مليون متر مكعب يومياً، بحسب تقارير اقتصادية. وتنتج المؤسسة حالياً 3.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وهو الرقم الذي سوف يتضاعف ليبلغ 8.5 مليون بحلول نهاية العام 2025 بُغية مواكبة الطلب المتزايد، وفق ما ذكرت شركة الأبحاث المتخصصة في قطاع الإنشاءات فنتشرز أون سايت. وساهم النمو السكاني السريع الذي يُتوقع أن يصل بعدد سكان البلاد إلى 39,1 مليون نسمة بحلول العام 2030، ومعدل الاستهلاك المرتفع من المياه، الذي يقرب من 1,600 لتر للفرد يومياً، في تحفيز جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المستدام للمياه والحد من الارتفاع الشديد في الطلب عليها. وكانت وزارة المياه والطاقة أعلنت حديثاً، في إطار تلك الجهود، عن زيادة بنسبة 50 بالمائة في تعرفة المياه للمكاتب الحكومية والشركات التجارية في المملكة، التي تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاّة في العالم. من جانب آخر، قال الدكتور عبدالله الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة تقنية المياه المتقدمة، التابعة لمجموعة تقنية للتقنية والاستثمار السعودية: إن من الضروري اتباع نهج شامل قائم على الابتكار لإدارة المياه، من أجل تحقيق الاستدامة الحقيقية في البلاد، لافتاً إلى أن التقنية تلعب دوراً محورياً في حل التحدي المائي المتمثل بزيادة الطلب وتناقص المعروض في المملكة. وذكّر الدكتور الشيخ، الذي سيتحدث في جلسة خاصة تسلّط الضوء على الوضع المائي في المملكة خلال القمة العالمية للمياه، المرتقب انعقادها، الشهر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأن إتاحة الحلول تكمن في جمع التقنيات المطبقة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع المياه، من الإنتاج وحتى الاستهلاك، موضحاً بأنه ينبغي تجنب اتباع النهج القائم على مبدأ حل واحد يناسب الجميع، وداعياً في الوقت نفسه إلى التحرك على جميع الجبهات في وقت واحد. ويُعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل محطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه العادمة، مثالاً حياً على مثل هذه التقنيات المبتكرة، وفقاً لروبرتو دي دييغو أروزمينا، الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية، إحدى الجهات الراعية الرئيسية للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2016، والذي يرى أن التحسين المستمر في طرق إنتاج المياه وتنقيتها، وكيفية تطوير استخدام الطاقة أمور أساسية في تحقيق الاستدامة.