قال النائب عبدالله المضف "تصدينا في المجلس السابق لملف أملاك الدولة التجارية والقسائم الزراعية". وأكد المضف أن التركيز الآن منصب على التحقيق في القسائم الصناعية وتقويم "محامي الدولة" الفتوى والتشريع التي تمنع إظهار حقيقة أدائها للشعب. ‏وتابع المضف متسائلا: "كم قضية خسرتم باسم الدولة؟ وكم تكبد المال العام نتيجة تلك القضايا التي خسرتم بها؟".