دشَّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، مساء اليوم، معرضَ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وصنَّاع القرار، وقادة القطاع الخاص الصناعي في المملكة. وأكدَ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – خلال كلمته بعد تدشين المعرض الذي يستقبل زواره على مدى ثلاثة أيام- أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل في طياتها ثلاث رسائل؛ أولها أنها إستراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي إستراتيجية للباحثين عن فرص العمل وللمبدعين في هذا الوطن المعطاء، والرسالة الثانية أن هذه الإستراتيجية صُمِّمَت من قبل أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 إستراتيجيةً وطنيةً أخرى؛ لضمان الانطلاقة القوية، والرسالة الثالثة أن هذه الإستراتيجيةَ واقعيةٌ وفعليةٌ، ومهما كانت أرقامها كبيرة إلا أنها أخذت بعين الاعتبار كيف يمكن أن يحقِّق كل قطاع وكل مشروع الفائدة المرجوة منه. وبيَّن الخريِّف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، بالتكامل مع جميع الهيئات واللجان في منظومة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها، موضحاً أن مستهدفات الإستراتيجية ستقفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في عام 2035. وأفادَ الوزيرُ الخريِّف أن التقنية اليوم باتت تحلُّ محل اليد العاملة محدودة المهارات، وهي من التطورات التي يمكن أن تكون من أهم مقوماتنا في المملكة، حيث إن اليد العاملة السعودية لن تتأثر بهذه التقنية، وكل هذه المتغيرات ستخلق فرصاً كبيرة للصناعة في المملكة، وأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة إلى المبدعين في المملكة؛ من أجل تطوير المنتجات الوطنية والتقنيات ذات الجودة العالية. وتضمَّن معرض إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً صناعياً إستراتيجياً، هي: صناعات الطيران، والسيارات، والبحرية، والطاقة المتجددة، والكيماويات، والآلات والمعدات، والأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، والأغذية، ومواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية. ويقدِّم المعرض لوحة للزائرين تتضمَّن مجموعة من المعلومات الأساسية والإحصائية، وأهمية كل قطاع، ونبذة عن السوق العالمي لكل صناعة وأسباب نموها، وسلسلة القيمة والإمداد، وتوجهات كلِّ صناعة، وآثارها المحتملة على الإستراتيجية الوطنية للصناعة.