تمسكت ميليشيات التمرد الحوثية بتعنتها، وواصلت رفض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي تم الاتفاق عليه في ختام مشاورات جنيف السابقة، إضافة إلى رفض رفع الحصار غير الإنساني عن محافظة تعز، كجزء من إجراءات بناء الثقة، قبل استئناف الجولة المرتقبة من المشاورات. وتمادت الجماعة الانقلابية، ورفضت حتى السماح للمبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بلقاء المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم الصحية. وكان ولد الشيخ قد طلب زيارة كبار المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيح، إلا أن الانقلابيين رفضوا الاستجابة للطلب، رغم تمسك المبعوث الدولي وإلحاحه. استمرار التعنت أشار المركز الإعلامي للمقاومة إلى أن ولد الشيخ أصر على لقاء المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تسهيل المسار السياسي، وأنه سينقل تطمينات لعائلاتهم، التي لا تعرف مصيرهم ولا أوضاعهم الصحية منذ اعتقالهم بواسطة الميليشيات قبل عدة أشهر. وتابع المركز بالقول إن ولد الشيخ أوصل طلبه إلى زعيم التمرد، عبدالملك الحوثي، وطالبه بإصدار قرار يقضي بالسماح له بزيارة المعتقلين، إلا أن تلك الخطوة لم تنجح في تغيير موقف الانقلابيين. وكانت الحكومة الشرعية قد توصلت إلى اتفاق مع الانقلابيين، بوساطة ولد الشيخ، على قيام الميليشيات بعدة خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، في مقدمتها الإفراج عن وزير الدفاع المختطف، ورفاقه، وتعهَّد ممثلو الحوثي في مشاورات جنيف بتنفيذ ذلك الطلب، إلا أنهم كعادتهم، ماطلوا في تنفيذ ذلك التعهد. نكث الوعود مثلت قضية الإفراج عن الصبيحي عقبة أعاقت تحقيق تقدم في المشاورات السابقة، حيث تمسك ولد الشيخ بضرورة تنفيذ ذلك التعهّد. إلا أن الانقلابيين أعلنوا رفضهم التام القيام بذلك، مشيرين إلى أن إطلاق اللواء الصبيحي قد يقلب موازين الوضع العسكري إلى غير مصلحتهم، نظرا لما يمتلكه من خبرة عسكرية كبيرة، يفتقدون إليها. وكانت عائلة الصبيحي شكت انقطاع أخباره عنها، وعدم سماح الانقلابيين لأي من أفرادها بالاطمئنان عليه، مشيرة إلى أنه يشكو من متاعب صحية ومصاب بأمراض مزمنة، ويحتاج باستمرار إلى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم. ورغم الضغوط التي مارستها منظمات دولية، للسماح لعائلته بمقابلته، إلا أن كل تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح.