شركة رقمي
نقل من موقع 
وإعلانات الطرق تحافظ على مكانتها في الوقت الذي مازال بعض المرشحين يستخدم إعلانات الشوارع للوصول إلى ناخبيه، يتجه مرشحون آخرون إلى التركيز بشكل أكبر على إعلانات وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، باعتبارها الوسيلة الأفضل للوصول إلى الناخب، وفق المرشحين أنفسهم. بدأ الكثير من الراغبين في الترشح في إعداد موازناتهم وخططهم الإعلامية والدعائية والتنظيمية للفترة القادمة، حيث تراوحت الميزانيات ما بين الألف دينار وحتى أرقام غير محددة، فيما يشير مرشحون إلى أن 5 آلاف دينار هو متوسط المبالغ المنفقة على الحملات الدعائية للمرشحين، ويخصص مرشحون آخرون مبالغ أكبر قد تصل إلى 100 ألف دينار تتوزع على الإعلانات والخيام الانتخابية وحتى الهدايا التي توزع على الناخبين. ويصل سعر الإعلان الواحد في الشوارع إلى نحو 180 دينارا بحرينيا، في حين تختلف أسعار إعلانات الانستغرام ووسائل الإعلام بما فيها الصحف المحلية. وقال المرشح محمد العالي الذي ينوي الترشح في الانتخابات النيابية القادمة إنه لم يخصص ميزانية محددة للدعاية الانتخابية، في الوقت الذي أكد أنها تقدم الصورة الحقيقية للمرشح أمام الناس. وأوضح أن الدعاية الانتخابية قد تفيد في حال كثرة عدد المرشحين في نفس الدائرة وصعوبة الاختيار بينهم، حيث إن وقع الدعاية سيكون أكثر في هذه الحالة. وتابع بالقول: «الإعلام بكل وسائله هي الواجهة الأساسية لبيان قدرات المرشح طوال الـ 4 سنوات التي سيقضيها كعضو مجلس النواب». ولفت العالي إلى أن مساحة الدعاية الانتخابية يجب أن تشمل نطاق الدائرة الانتخابية ونطاق البلد ككل، على اعتبار أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب عامةً. فيما ذكرت د. شرف المزعل أن الدعاية الانتخابية الإلكترونية هي الوسيلة المفضلة بالنسبة إليها، وحثت المرشحين على تقليل مصاريف الدعاية الانتخابية من أجل التمثيل الأنسب أمام الشعب البحريني. ولفتت المزعل إلى أن «إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي مكلفة نسبيا، ولكن تبقى مادة محفوظة في مواقع الإنترنت، ولا نحتاج لإتلافها». لكن المزعل لا تمانع من استخدام إعلانات الشوارع والإعلانات المطبوعة على اعتبار أن هناك فئة في المجتمع المحلي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال هذه الإعلانات، مبينة أن «إعلانات الشوارع لا بد منها لكونها حالة إشهار لمرحلة جديدة في البحرين، ولكن ليس بالكثافة التي تقلل من قيمتها». وبينت المزعل أن الدعاية الانتخابية تداخلت مع العمل الميداني بالنسبة إلى المرشح، إذ إن الحديث بصدق عبر وسائل الإعلام والتواصل يلتمس من خلاله الناخب مصداقية المرشح، في الوقت الذي أكدت ضرورة العمل الميداني والوصول إلى الناس من أجل إظهار شخصية المرشح، مشددة على الاتصال الدائم مع أهالي الدائرة الذي يؤثر بشكل كبير ويرفع مستويات التقبل. ولفتت المترشحة زينب الدرازي إلى أنها خصصت ما يقارب 1500 دينار لحملتها الدعائية البلدية في عام 2018، والتي حظيت من خلالها بنيل مقعد دائرتها. وقالت إن سعر الإعلان الواحد في الشارع يصل إلى 180 دينارا لشهر كامل. وأكدت أن الوصول إلى الناخبين يجب ألا يتعدى على حرماتهم والإطار المعقول، مبينة أنها لم تزر أي منزل خلال حملتها الانتخابية في عام 2018، منعا للإحراج. وأوضحت أن الوصول إلى الناس يجب أن يكون عبر المقار الانتخابية في الدائرة التي ينتمي لها المرشح. وفضلت الدرازي الدعاية الانتخابية من خلال الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الشوارع، مشيرة إلى أن «كل مرشح يختار الوسيلة المناسبة له، فبعض المرشحين يخصصون ميزانية للخيام الانتخابية وتقديم الوجبات، في حين أن المرشح ليس بحاجة إلى صرف هذه المبالغ على الحملة الانتخابية، حيث إن الثقة هي الأساس الصحيح للوصول إلى المواطن». وكان وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قد أصدر قراراً بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية والتي يحظر فيها وضع الإعلانات في 23 شارعا رئيسيا، والاقتصار على شوارع الدوائر الانتخابية، إلى جانب حظر استعمال علم المملكة وشعارها في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية.
مشاركة :
