رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهو ما يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه. وتوصل البلدان، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقدمت أربع جماعات إسرائيلية طعوناً قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان. ورفضت هيئة، مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة. ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق. وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعاراً تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين. بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.