سلطت دراسة حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الضوء على الوضع الراهن في ليبيا، في ظل عدم استقرار الدولة على المستوى المؤسساتي، وصراع أطراف عدة، محلية من حيث النشأة وأخرى خارجية من حيث التوجُّه والتبعية والأهداف، كما تكشف الأدوار المتبادلة والمتناقضة بين الجماعات الدينية المتطرفة في ليبيا رغبتهم في نهب ثرواتها، في ظل السياقين المحلي والدولي اللذين يلتقيان في الأهداف. وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان: «ليبيا.. الجماعات الدينية ونهب الثروة»، أعدها خالد عمر بن ققه الكاتب والصحفي والباحث الجزائري، أن تداخل الأجندات المحلية والوطنية نتج عنه صراع ونهب لثروات ليبيا، مبينة أن الصراع سيشتد لاحقاً حول المناطق النفطية، ولن يُنتظر أن تعود خيرات ليبيا على سكانها؛ لأن الجماعات الدينية ترى أنها الوحيدة صاحبة الحق في ذلك، معتمدة على ولاءات بعض عناصرها من سكان تلك المناطق، لكن على المدى الطويل لا يمكن لها تحقيق أهدافها؛ لثلاثة أسباب رئيسية، أولها: رفض معظم الشعب الليبي لأي تقسيم منتظر، وثانيها: وجود جيش شعبي يقاتل لأجل الوحدة الجغرافية للوطن، وثالثها: الموقف الدولي الذي يرفض تقسيم ليبيا. وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع الليبي مؤهل إلى تغيُّر وضعه الطبقي، من ناحيتين: الأولى، تتعلق بالتلاشي التدريجي للطبقة الوسطى المحافِظة على التوازن ومنظومة القيم؛ نتيجة نهب الثروة من قوى مختلفة، تشكل في مجموعها طبقة رأسمالية غير منتجة، والثانية، مقايضة الأمان والسلم الاجتماعي مقابل الثروة الوطنية، وعند الضرورة مقابل الممتلكات الشخصية؛ ما يعني انتهاء المطالب الاجتماعية بتوزيع الثروة أو حتى الحديث عن العدالة الاجتماعية. وتتوقع الدراسة استمرار نهب الثروات الليبية من قبل الجماعات الدينية - السلمية والإرهابية - لكن هذه الجماعات والأجندات الداخلية والخارجية لن تفلح في إقناع الشعب الليبي بتقسيم البلاد، وإنما ستجعله يقبل مُكرهاً الوضع الطبقي الجديد أملاً في الأمن والاستقرار، وانتظاراً لسلطة الدولة في المستقبل المنظور.