حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور المتسارع الحاصل في الأوضاع على ساحة الصراع بفعل تصعيد عدوان قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأراضيهم وممتلكاتهم. وأكدت الخارجية أن جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة تقوم بتصعيد الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتنفذ سياسة إسرائيلية رسمية لتسهيل عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن تمادي دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي.