سألني الكثير من الأصدقاء بتساؤلات عديدة وكان معظمها يدور عن: هل كل القضايا التي خسرتها الأندية خارجيا كانت بسبب ضعف الأندية في الجوانب القانونية الرياضية؟، والإجابة أن كل قضية تعامل على حدة منفصلة عن الأخرى وشاملة ظروف وحيثيات القضية و ربما ظروف القضية جعلت الموقف القانوني ضعيفاً نوعاً ما لبعض الأندية، مهما جلبت أفضل المحامين المتخصصين في القانون الرياضي، ولكن لماذا لا نبحث عن الطرق والوسائل التي لجأت لها بعض الأندية عندما قامت بإلغاء عقود بعض لاعبيها الأجانب أو مدربيها الأجانب لان اللجان القضائية و محكمة كاس لا تنظر إلا القضايا ذات البعد الدولي و لا تنظر القضايا ذات البعد المحلي، وربما بعض الأحيان يكون ضعف الادارة القانونية بتوظيف من لا يملك خبرة قانونية في المجال الرياضي او عدم ممارسته للقانون الرياضي، أو الاستعانة ببعض محامي الدول المجاورة من لديهم ضعف القانون الرياضي في منازعاتهم الرياضية في بلدانهم أو ينعدم بشكل مطلق القانون الرياضي في إقليمهم. ‏وكان تساؤل آخر هل كان بالإمكان أن تكسب الأندية القضايا الخارجية، نعم بلا أدنى شك هذا ممكن اذا كان الموقف القانوني للنادي سليماً وصحيحاً، وأن اللاعب الأجنبي أو المدرب الأجنبي هو من كان المتسبب الرئيسي بالإخلال بالعقد، فيتحمل التبعات القانونية حول ذلك. ‏وأيضا تساؤل آخر عن: لماذا توافق الأندية على الشروط الجزائية الضخمة و الكبيرة، وهذه مشكلة غياب الناصح والمستشار القانوني الذي يوصي برفض هكذا شروط من الممكن أن تضع الأندية في مأزق قانوني ومخاطرة عالية نتيجتها بأن يتحمل النادي دفع قيمة الشرط الجزائي. ‏وكيف يمكن تقليل مشاكل الأندية مع اللاعبين والمدربين الاجانب خلال الفترة القادمة، بتقوية الادارة القانونية بخبرات قانونية في مجال القانون الرياضي والاستفادة من المحامين المتخصصين في مجال القانون الرياضي قبل الشروع في إلغاء عقد اللاعب أو المدرب الأجنبي وخاصة في القضايا ذات البعد الدولي. ‏ما هي الامور التي ستترتب على استئناف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) في قضية فهد المولد؟ وهل هو إجراء روتيني مثل ما ذكر وكيل اللاعب؟، في قضايا المنشطات في حال صدور قرار يتعلق بقضية منشطات في بلد الرياضي، فإنه يحق للاتحاد الدولي للعبة ذاتها وكذلك الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بالاعتراض والاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ويكون قرارها نهائياً واجب النفاذ، وهذا إجراء قانوني صحيح منصوص عليه في اللائحة، واللاعب يمكنه اللعب في كأس العالم 2022 في قطر مع منتخبه السعودي بسبب طول الاجراءات القضائية من تعيين محكمين وجلسات استماع التي يحضرها محامون دون الحاجة الى حضور اللاعب.