أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال. وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.  تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية وللتأكيد على أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App