القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، قرارًا بالعفو عن الناشط والنائب السابق زياد العليمي، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن 5 سنوات في خضم جهود تبذلها السلطات المصرية لإنجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي لتحقيق مصالحة شاملة. و في بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسي، نقله أعضاؤها المحامي طارق العوضي، والنائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عبر فيسبوك تم تأكيد قرار العفو عن العليمي. ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية. وأوضحت اللجنة أن العفو يأتي "استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (تجمّع شبابي يضم مؤيدين ومعارضين) ولجنة العفو الرئاسي". وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القرار جاء "استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي"، دون تحديد موعد إطلاق سراح العليمي، لكنه عادة يتم فور نشره بالجريدة الرسمية. ولم يوضح البيان إن كان قرار العفو عن العليمي ضمن قائمة الدفعة الجديدة من المحبوسين المنتظر الإفراج عنها الإثنين، وفق إعلان اللجنة الأحد. والعليمي محامٍ يساري وبرلماني سابق ومن أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدرت محكمة ضده حكمًا نهائيًا بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بتهم متعلقة بـ"نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي". لكن العليمي ينفي التهم الموجّهة إليه، فيما تعالت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات محلية ودولية تطالب بإطلاق سراحه. وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله السلطة في 2014. ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقلّ عن 441، بحسب رصد أوّلي حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتفيد تقديرات العوضي قبل أيام، بأن العدد يشمل "1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا عليه"، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء". وتعدّ الدفعة المنتظر خروجها الإثنين، في إطار ثامن قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 38 يومًا. وتؤكد قوى سياسية معارضة قررت المشاركة في الحوار الوطني ان السلطات المصرية تقوم بمبادرات حسن نية من اجل انجاح الحوار الوطني بما فيها اطلاق سراح بعض السجناء. وكان الرئيس المصري اعلن عند اطلاق الحوار أنه سيشمل "الجميع باستثناء فصيل واحد"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين. وفي 26 يونيو/تموز الماضي، أوضح منسق الحوار ضياء رشوان، في تصريحات صحفية، أن "الحوار كله يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني". وتنتظر قوى المعارضة المصرية موعد تدشين المرحلة الاولى من الحوار الوطني وما سينتج عنها لتحديد موقفها النهائي من استمرار المشاركة في الحوار أو الانسحاب منه اذا تأكدت أن مخرجاته لن تكون على مستوى تطلعاتها. ورغم ان قوى معارضة رافضة للحوار قالت بأن السلطة المصرية دعت إلى هذا الحوار لكونها تعيش ازمة وتعاني من ضغوط داخلية بفعل سخط شعبي ناتج عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى خارجية تتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان لكن الى حد الان التزمت السلطة باغلب التعهدات.