تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة لأوروبا، بما يؤكد على أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها . وتتبنى مصر سياسة ذات هدفين، الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات المحلية، والثاني التصدير من المنشآت وشبكات الأنابيب المتوفرة باستيراد الغاز من الدول المجاورة، والاكتفاء الغازي المصري، ورغم الاحتياط الضخم لحقل «ظهر»، الا أن الإمدادات المحلية تلبى حاجات مصر الغازية لسنوات محدودة فقط على في ظل الطلب المحلى العالي الذي يزداد سنويا بنسب مرتفعة. وكان آخر  خطوات مصر توقيع مذكرة تفاهم منذ فترة مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل العمل على تزويد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي خاصة مع تراجع التدفقات الروسية إليها وسط التوترات الأخيرة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.   أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة:   1 - العمل على طرح مزايدات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول خلال السنوات الأخيرة لاكتشاف المزيد من الحقول وبالتالي زيادة الإنتاج، حيث تم طرح 10 مزايدات عالمية خلال آخر 8 سنوات للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس والصعيد   وأسفرت 9 من هذه المزايدات عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى نحو 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع 272.6 مليون دولار على شركات عالمية.   2 - توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى خلال آخر 8 سنوات، إلى جانب توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 53.2 مليون دولار.   3 -رفع أسعار الغاز المورد من إنتاج الشركات لمصر، وأيضا خفض رصيد المستحقات المتأخرة التي كانت أكثر من 6 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار.   4 -اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وبدء الإنتاج منها وعلى رأسها حقل ظهر صاحب أكبر رصيد احتياطيات من الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط وبحسب بيانات وزارة البترول، تم تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد (281 زيت خام، 120 غازًا) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيات بترولية قدرها نحو 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، ونحو 39.9 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي.   5 -اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.   6 -إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد الوصول إلى اتفاق العام الماضي لإلغاء الغرامة على الحكومة المصرية الصادرة عن التحكيم الدولي بسبب وقف العمل بالمصنع في عام 2012، بالإضافة إلى تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو مع عودة زيادة الإنتاج من الحقول المصرية.   7 -تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 واستئناف التصدير لتحتل مصر المركز الثاني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020، وزيادة قيمة صادرات الغاز بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، كما تم تصدير غاز في أول 4 أشهر من عام 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار.   8 -الاتفاق مع عدد من منتجي الغاز في شرق البحر المتوسط مثل اليونان وقبرص وإسرائيل لتوريدها إلى مصر من أجل إسالتها وإعادة تصديرها على شكل شحنات غاز مسال للدول الراغبة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي  ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع قبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.   9 - إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمي للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى.   10 -عودة تصدير الغاز الطبيعي عبر شبكات الأنابيب للأردن، إلى جانب الاتفاق على توريد الغاز للبنان عبر الأردن وسوريا وهو الاتفاق الذي من المنتظر توقيعها رسميا قريبا وفي انتظار حصول موافقة الولايات المتحدة والبنك الدولي عليه.   11 - توقيع مذكرة تفاهم منذ أيام بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، تتعلق بإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، وذلك ضمن مساعي أوروبا لسد جزء من احتياجاتها معبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.   12 - توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية في الشهور الأخيرة من أجل التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين والطاقة الخضراء.       حقل غاز طبيعي مصري      اكتشاف الغاز الطبيعي المصري    تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مصر بكميات تصلح للاستغلال التجاري في مياه البحر الأبيض المتوسط في عام ١۹۹۸ وفي الدلتا في عام ١۹٦٧ وبلغ الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في عام ١۹۹۹حوالي ٣٦ تريليون قدم مكعب وارتفع في عام ٢٠٠٦ إلى ٦٧ تريليون قدم مكعب وهو ما ساعد على تحويل مصر إلي دولة مصدرة عام ٢٠٠٥، حيث بلغت أقصي معدلاتها نحو ٢٠ مليار متر مكعب ثم تراجعت جراء توقف الاستثمارات مع عدم وجود  اكتشافات جديدة بالإضافة إلى تدني السعر والذي بلغ نحو 2،65 دولار/مليون وحدة حرارية وحتي توقف التصدير نهائيا في عام ٢٠١١ نتيجة لعمليات التخريب التي تعرضت لها خطوط النقل، وتم إغلاق معامل التسييل وأرصفة التصدير مما عمل علي تراكم مستحقات الشركاء الأجانب رة في إنتاج الغاز الطبيعي ليس على مستوى المنطقة بل العالم بأسره، وهو ما ساهم فى انطلاق مسيرة البناء والتنمية داخل الدولة المصرية.     الهدف  من البرنامج هو: وضع استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من  الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.