توقع مسؤول تركي، تسارع نمو اقتصاد بلاده على مدى العامين الجاري والمقبل، بيد أن التضخم لن يتراجع إلى المستوى المستهدف عند 5 في المائة حتى عام 2018 على الأقل. ورجح محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، أن يصل معدل النمو إلى 4.5 في المائة هذا العام و5 في المائة في عامي 2017 و2018، وذلك ارتفاعا من النمو المتوقع لعام 2015 وهو 5 في المائة. وأضاف خلال إعلانه عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة - الذي يتضمن خريطة طريق للسياسات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنويا-، أن الاستثمارات وعوائد الإنتاجية ستغذى هذا النمو. ووفقا لـ"رويترز"، فقد تعهد شيمشك ببذل جهود بالغة الجدية لخفض التضخم تشمل التركيز على إجراءات هيكلية، متوقعا أن يتراجع التضخم إلى 7.5 في المائة هذا العام و6 في المائة في 2017 و5 في المائة في عام 2018 وهو المستوى المستهدف للحكومة على المدى المتوسط. وتوقع شيمشك أن ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية وهو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسة إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الجاري ثم إلى 3.7 في المائة في 2017 و3.5 في المائة في 2018 وذلك من 4.4 في المائة العام الماضي. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التركي، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 2.105 مليار دولار. بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 135 مليون دولار، بينما في عام 2014 بلغ عجز الميزان في تركيا 45.84 مليون دولار. كما توقع شيمشك أن تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط أقل خلال العام الجاري مقارنة بعام 2015، مضيفا أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة تدريجيا لن يكون له سوى تأثير محدود على تركيا. في الوقت ذاته، توقع البرنامج الاقتصادي أن يتسع العجز التجاري للبلاد تدريجيا إلى 55.2 مليار دولار خلال العام الجاري وأن يصل إلى 67.2 مليار دولار في 2017 و71.8 مليار دولار في عام 2018. وأعلن وزير الاقتصاد التركي ناجي إقبال في مؤتمر صحافي للإعلان عن البرنامج أن عائدات الضرائب في تركيا ارتفعت في العام الماضي 15.6 في المائة إلى 407.5 مليار ليرة تركية (135 مليار دولار) بينما بلغ عجز الموازنة 22.6 مليار ليرة خلال الفترة نفسها. وفي سياق ذي صلة، تعتزم أنقرة إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين حتى تشجع القليل منهم فقط على الهجرة وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل عدد المهاجرين. وقال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، أمس، بعد لقاء فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية في أنقرة: "نحاول تخفيف الضغط على الهجرة غير الشرعية بمنح السوريين تصاريح عمل في تركيا". ولجأ أكثر من 2.2 مليون سوري إلى تركيا فرارا من الاضطرابات الحادثة في بلادهم التي دخلت الآن عامها السادس، كما يوجد في تركيا أيضا 200 ألف لاجئ عراقي ومهاجرون من إيران وأفغانستان وإفريقيا وكلهم يستخدمون تركيا كنقطة عبور إلى أوروبا.