وأضاف خلال فعّاليات ثاني أيام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أن الدولة نفّذت عددًا من المبادرات بالتعاون مع البنك المركزي المصري، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا؛ حيث بلغ حجم القروض الممنوحة في عام 2014 نحو 590 مليار دولار، وفي 2022 بلغت القروض الممنوحة 3 تريليون و600 مليار جنيهًا.     وتوجّه «الإتربي» بالشكر إلى وزارة التعاون الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، التي توفّر القروض والتمويل بفائدة مخفّضة، ومدى سداد طويل، وهو ما يعطي فرصة للبنوك لتقوية مراكزها، وتدعم المشروعات التي تدفع مؤشر التنمية، وتساعد القطاعات الواعدة، مثل مجالات الطاقة المتجددة، أو المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي أكبر ما يدعم اقتصاد أي دولة في العالم.