الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول أجلت محكمة الجزائر العاصمة، الإثنين، مقاضاة عبد المجيد سيدي السعيد مسؤول أكبر تنظيم نقابي في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الجاري. وقال محامٍ حضر الجلسة لمراسل الأناضول إن التأجيل جاء بطلب من الدفاع، بسبب تواجد المتهم في المستشفى مقعدًا ومعاناته من متاعب صحية منذ فترة. وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وحتى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش لم تصدر عن السلطات المختصة إفادة رسمية بشأن مصير جلسة محاكمة السعيد. ​​​​​​​وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حبس السعيد رفقة اثنين من أبنائه، بتهم فساد على علاقة بصفقات مع شركة "سوناطراك" للمحروقات الحكومية ومشغل الهاتف الجوال الحكومي "موبيليس". والسعيد هو الأمين العام السابق لـ"الاتحاد العام للعمال الجزائريين" بين عامي 1997 و2019، وهو أكبر نقابة عمالية بالجزائر، ويضم نحو 2.3 مليون عامل من قطاعات مختلفة بينها إدارات حكومية وشركات اقتصادية حكومية وخاصة. وعُرف عن السعيد أنه من أكبر الداعمين لبوتفليقة، وتنحى عن قيادة الاتحاد في يونيو/ حزيران 2019، عقب انتفاضة شعبية أطاحت بنظام حكم بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته. ومنذ استقالة بوتفليقة (1999-2019)، قضت محاكم جزائرية بسجن العديد من المسؤولين في نظام حكمه بتهم فساد، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فضلا عن وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال، بينما ولا تزال محاكمات مسؤولين آخرين جارية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.