حقق قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطوراً مشهوداً خلال فترة العقدين الماضيين، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع الصناعي من دول المجلس؛ نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول. وقد اشتملت جهود هذه الدول بدعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق وبنوك التنمية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. ولعب القطاع العام دوراً أساسياً في بناء وتوسيع القاعدة الصناعية الخليجية، من خلال إسهامه في إقامة العديد من المجمعات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية العالية، والطاقات الإنتاجية الكبيرة، لذا فقد تركزت هذه الجهود نحو استغلال الموارد المحلية، الممثلة في الثروة الهيدروكربونية، والتي تشكل ميزة نسبية في عملية التصنيع (كالبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والألومنيوم، ومطاحن الدقيق)، بينما انصبت جهود التصنيع لدى القطاع الخاص نحو إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة ذات الدفع الأمامي، بهدف إحلال الواردات أولاً، ومن ثم تصدير الفوائض للأسواق المجاورة والخارجية. وكشف عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام ل"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أنه بالنظر إلى هيكل الصناعات التحويلية بدول المجلس، ازداد عدد المصانع العاملة من 12317 مصنعاً عام 2008 إلى 15165 مصنعاً عام 2012، بمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.2 %. وارتفع حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة من 149578 مليون دولار أميركي إلى 336138 مليون دولار وبمعدل نمو تراكمي بلغ 22.4 %، وزاد عدد العاملين للفترة نفسها من 97219 عاملاً إلى 1340014 عاملاً وبمعدل نمو تراكمي 8.4 % للفترة نفسها. وحسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية التصريف الرابع تم تصنيف أنشطة الصناعة التحويلية حسب الأنشطة التالية: صناعة المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين (عدا صناعة الأثاث) والأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر، والورق ومنتجاته، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة، والمواد والمنتجات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتية الطبية، ومنتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية)، والصناعات الأساسية للمعادن، والمنتجات المعدنية (عدا الماكينات والمعدات). إضافة إلى الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمعدات الكهربائية، والآلات والمعدات غير المصنفة بموضع آخر، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، ومعدات النقل الأخرى، وصناعة الأثاث، والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر، وإصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات. تطور عدد المصانع احتلت المملكة المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 39.3 %، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 36.3 %، بينما سلطنة عمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 %، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 5.2 %، تلتها قطر بالمرتبة الخامسة بنسبة 4.7 %، والكويت المرتبة السادسة بنسبة 4.6 %. حجم الاستثمارات احتلت المملكة المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 51.3 %، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 24.4 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.6 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 7.2 %، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 4.4 %، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 3.1 %. عدد العاملين جاءت المملكة بالمرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 51.1 %، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 24.4 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.3 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 5.3 %، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.1 %، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.4 %.