أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محليا والتصدير مستقبلا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم.وأوضح الصندوق في بيان له أمس أن الشركة ستسهم في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يسهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث عدد من الوظائف.واستنادا لمكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي؛ تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزا عالميا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، كما تهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية.وستسهم الشركة في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم عدد من الخدمات والاستشارات المتخصصة، كما ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على عدد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوطين الصناعة وتطويرها، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.أهداف شركة تطوير منتجات الحلال تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة رفع كفاءة منظومة القطاع محليا والتصدير مستقبلا دعم تنمية المعرفة والابتكار في القطاع الحيوي تمكين الشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة استحداث عدد من الوظائف توحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزا عالميا للقطاع توطين المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع تحسين الميزان التجاري للمملكة دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي