التفاعل المحمود الذي أظهره رئيس محكمة التمييز بالنيابة المستشار د. عادل ‏بورسلي مع قضية تراكم الطعون أمام المحكمة بإنشاء دوائر مسائية لنظر ‏الطعون أمر يدعو إلى التفاؤل، لالتفات المسؤولين في السلطة القضائية لمواجهة هذه القضية ‏المزمنة.‏ ورغم أن تلك الخطوات غير كافية لمواجهة قضية تراكم الطعون التي تزيد أعدادها على ‏‏60 ألف طعن بمخازن محكمة التمييز لكنها خطوة جيدة تتطلب العمل على ‏إنجاز خطوات أخرى أهمها مطالبة الهيئات القضائية بالعمل على إنجاز عدد أكبر ‏من الطعون المعروضة أمامها، ورفع معدلات الفصل في الدوائر إلى نسب تزيد على ‏معدلات الفصل الحالية، والتي لا تتجاوز أسبوعياً نظر 20‏ طعنا موضوعيا أو أقل بما يكون معه شهريا تنظر كل دائرة أقل من 60 طعنا موضوعيا، وهي ‏معدلات بسيطة لا تكفي للتعامل مع قضية تراكم الطعون! ‏كما يتعين مطالبة نيابة التمييز بسرعة النظر في الطعون المحالة إليها لإبداء رأيها وفق القانون وحتى لو تطلب ذلك ‏مطالبة أعضائها بالعمل على نحو مسائي أو إضافي، أسوة بقرار إنشاء الدوائر المسائية في ‏محكمة التمييز. ‏ كما أن الأمر يتطلب إنشاء دوائر جديدة في محكمة التمييز، وخصوصا الدوائر ‏الإدارية لنظر قضايا المواطنين وكذلك القضايا التجارية والمدنية والعمالية، ولو كان ذلك ‏على حساب نقل مستشارين من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز.‏ وتلك الخطوات العملية تملكها محكمة التمييز ويملكها مجلس القضاء ‏للتعامل مع قضية الطعون المتراكمة، علاوة على مسألة تعديل قانون المرافعات المدنية ‏والتجارية نحو زيادة كفالات الطعن بالتمييز، والتي تتطلب إسراعا في إقرارها للتأكيد على جدية ‏الطعون. قضية الطعون المتراكمة تحتاج إلى تضافر كل جهود العاملين في محكمة التمييز من ‏إداريين ومستشارين وخطط واقعية يعمل المكتب الفني في المحكمة على وضعها، وآليات فاعلة لمواجهة الكم الكبير من الطعون المعطلة منذ عام 2015، والتي يعود بعضها إلى غياب التنظيم للتعامل معها نحو ضم الملفات المرتبطة بها، والفرق الإدارية المسؤولة عنها للوصول إلى رؤية حقيقية وواقعية للتعامل الكامل معها باعتبارها أولوية تمثل خطورة قصوى على مرفق العدالة إن لم يتم التعامل معها جديا، خاصة وسط ارتفاع معدلاتها بشكل مخيف يصعب مستقبلا السيطرة عليها.