أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، اليوم، أن تمكين المرأة الكويتية في بيئة الأعمال يعد من أهم معززات التنمية الاقتصادية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الكويت في هذا المجال. وأضاف مهدي، في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع «لجنة المرأة والأعمال» التابعة للمجلس، أن اللجنة أنشئت العام الماضي بهدف تمكين المرأة الكويتية اقتصاديا وانخراطها في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ورؤية (كويت جديدة 2035). وأوضح أن من أهم اختصاصات اللجنة رصد التحديات التي تواجه تطوير التشريعات المنظمة للمرأة في مجال الأعمال ورفع التوصيات للجهات المختصة حول القرارات التي تعزز مؤشرات المرأة الصادرة عن البنك الدولي. وذكر أن اللجنة أطلقت مبادرة «قيادات كويتيات للتغيير»، وهي منصة تفاعلية على موقع ليكند إن الإلكتروني، وهدفها دعم صناع القرار في اختيار الكفاءات من النساء الكويتيات لشغل المناصب القيادية. وأفاد بأن نسبة النساء بالمناصب القيادية في الكويت بلغت 21 بالمئة، معربا عن التطلع إلى زيادتها، لاسيما بعد تعيين 4 نساء في المجلس البلدي، وفوز اثنتين بعضوية مجلس الأمة، وتعيين وزيرتين في التشكيل الحكومي الجديد. وأكد مهدي أن «لجنة المرأة والأعمال» ماضية في تحفيز المبادرات والمشاركة المجتمعية لتفعيل دور النساء الكويتيات في بيئة الأعمال، بغية تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي إقليميا ودوليا.