هددت محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) العشائر المتناحرة بالترحيل إذا تكررت النزاعات المسلحة بينها. وقال المحافظ ماجد النصراوي لـ «الحياة»: «سنرحل العشائر المتسببة بالنزاعات إلى خارج مناطقها، فهذا هو الحل الأخير لإحلال السلم المجتمعي». وأوضح أن «الحكومة المحلية قررت نزع الأسلحة من العشائر وتسليمها إلى قوات الحشد الشعبي، ومحاسبة عناصر القوات الأمنية الذين اشتركوا في النزاعات، وفق المادة 4/ إرهاب». وأضاف أن «أهم الاتفاقات التي تمت مع شيوخ العشائر، احتفاظ المسالمة التي لا تتسبب بمشاكل بالسلاح الخفيف ومحاسبة التي تخالف، وسيكون هناك حل من خلال لجان تشترك فيها الحكومة المحلية والقوات الأمنية والشيوخ»، مهدداً باعتقال «كل من يثير الاقتتال بين القبائل في المحافظة». وتابع أن «لجنة حل النزاعات اتخذت إجراءات قانونية وتعهدات من شيوخ العشائر وقادة فصائل الحشد الشعبي بمنع إطلاق النار عشوائياً في المناسبات وتفعيل السيطرات الأمنية وانتشار القطعات العسكرية في شمال المحافظة». إلى ذلك، قال قائد العمليات اللواء الركن سمير عبد الكريم لـ «الحياة»، إن «القطعات العسكرية ستفتش مناطق البصرة من الشمال إلى الجنوب ومصادرة الأسلحة غير المرخصة والبحث عن المطلوبين». وأضاف أن «القرارات الحاسمة جاءت بعد أن أغلقت الأبواب أمام الحوار مع الذين لم يلتزموا القانون، لذلك اتخذت الحكومة المحلية الكثير من الإجراءات، ومنها ترحيل العشائر التي تثير النزاعات بين فترة وأخرى». وقال المستشار العشائري لمجلس المحافظة عباس الفضلي، إن «أسلحة العشائر أكثر تطوراً من أسلحة الحكومة المحلية، لذلك فإن النزاعات تتكرر دائماً، فقد استولت بعد عام 2003 على الكثير من أسلحة الجيش».