المنامة - ياسر ابراهيم - أثار قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني، يوم السبت الماضي، والذي قضى بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، حالة من الجدل بين الترحيب والحذر، في الأوساط اليمنية؛ باعتباره استدعاء لأجواء الحرب بعد ستة أشهر من الهدنة، التي رفضت مليشيا الحوثي المقترحات الأممية بشأن تجديدها مطلع أكتوبر الجاري. وجاء قرار المجلس تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد 24 ساعة فقط من استهداف مليشيا الحوثي ميناء الضبّة بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، بطائرتين مسيّرتين، حيث خرجت الجماعة ببيان رسمي أعلنت تبنيها للعملية، معتبرة إياها تنفيذ للتهديدات التي أطلقها زعيم المليشيا في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف الشهر الماضي. استند مجلس الدفاع الوطني في قرار رقم (1) لسنة 2022، بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية، والدولية، والأممية، المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية. ووجّه المجلس الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وحذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون، متوعدًا باتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.  طمأنة الاقتصاد الوطني ومع إصدار هذا القرار، سارعت الحكومة بعقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، خصوصا فيما يتعلق بتداعيات هذا القرار على الوضع الاقتصادي في البلاد، ومخاطر ذلك على تفاقم الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014. حيث ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، الإثنين، اجتماعا مشتركا، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية. وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي اضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.  كما ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، اجتماعًا حكوميًا مصغرًا بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وضم وزيري الاتصالات الدكتور نجيب العوج، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، و رؤساء الهيئات والمؤسسات الخدمية، والاقتصادية ذات الصلة. ولم يتطرق اللقاء إلى الاجراءات التي سيتم اتخاذها مع الجهات المختصة بشأن قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، حيث اكتفى اللقاء بالإشارة الى أولويات الحكومة المتعلقة بتطوير منظومة الاتصالات والكابلات البحرية، ومركز الملاحة الجوية، والبنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية.  جماعة ارهابية لم يتخذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بمعزل عن التوجه العام لدى التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بالنظر إلى التصريحات التي أطلقها مجلس الوزراء السعودي في الـ18 من أكتوبر الجاري، والذي أكد على دعوة مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة بشأن تجديد الدعوة إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. إذ جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع الزيارات المتبادلة التي قام بها وفد الحوثي الى المملكة، ووصول وفد سعودي إلى صنعاء، لبحث ملف الأسرى بين الطرفين، وهي التصريحات التي أكدت انسداد الحلول السياسية في اليمن، والفشل الدولي والأممي، وذلك بالنظر الى تعنت المليشيا ورفضها كل الحلول والمقترحات إزاء ذلك. وفي هذا السياق، يرى مراقبون، أن هذا القرار يأتي تأكيد على انعدام فرص الحلول السلمية مع المليشيا الحوثية، التي ظلت الشرعية على مدى ثمان سنوات توهم نفسها بالخديعة والسراب أن هذه المليشيا يمكن أن تكون شريكا حقيقيًا في استعادة السلام وبناء الدولة، وفقا للسياسي اليمني البارز عبده سالم. ويعتبر رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد، تصنيف الحكومة للحوثيين جماعة إرهابية، بأنه "قرار مهم"، وذلك بالنظر الى اكتمال وصفه بـ"الركائز الأساسية لإسقاط الجماعة"، مشيرا إلى أن الحرب معها ستكون ضمن مكافحة الإرهاب إلى جانب تمرد وانقلاب، مستدركا ذلك بالتأكيد على أن هذا الأمر بحاجة إلى "تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع اليمن بهذا الخصوص".  الخيارات المتاحة من جهته، يرى السياسي اليمني، فؤاد مسعد، أن الخيارات المتاحة أمام مجلس القيادة والحكومة الشرعية بعد قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية دعم جبهات القتال، واستكمال تحرير الوطن من سيطرة مليشيا الحوثي. وأكد فؤاد مسعد في حديث لـ"يمن شباب نت"، أنه "يتعين على مجلس القيادة والحكومة مواجهة هذه الجماعة الإرهابية بقوة؛ وذلك من خلال دعم جبهات القتال، والعمل على استكمال تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين". وشدد في الوقت نفسه على ضرورة "رصّ الصفوف، وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي"، في اشارة إلى أن تنفيذ قرار مجلس الدفاع في ظل حالة التصدع الذي يشهده مجلس القيادة، والقوى السياسية أمر غير قابل للتحقق. ومن المهم الإشارة إلى أن قرار مجلس القيادة تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية يأتي في ظل الضغوط الدولية لمحاولة شرعنة الانقلاب الحوثي والاعتراف به كسلطة، رغم التعنت الذي تبديه المليشيا في رفض المقترحات الأممية للحل السياسي وأخرها رفض تجديد الهدنة. وفي هذا السياق، يؤكد السياسي اليمني عبده سالم، أنه "منذ انطلاق عاصفة الحزم صدرت العديد من القرارات الدولية، وحزمة من العقوبات بحق الانقلابيين، فضلا عن القرارات التي تدين انشاء المليشيات المسلحة، وكلها لصالح القضية اليمنية، والتي لولاها لكانت سلطة الحوثي قد تم الاعتراف بها دوليًا".  إنهاء التفاوض مع مليشيا الحوثي ويعتقد رئيس مركز أبعاد عبد السلام محمد، أن هذا القرار تأخر كثيرا وكان يفترض تصنيفه الحوثيين منظمة إرهابية في 2004 مع أول تمرد للمليشيا على الدولة. مؤكدا أن الحفاظ على هذا التصنيف الذي اعتباره انجازا للرئيس العليمي، الحفاظ عليه بـ"الاستعداد لتحمل تبعات القرار بمعركة وطنية مدعومة دوليا للقضاء على هذه الجائحة" حسب وصفه. من جهته، قال الناشط والسياسي اليمني حمزة المقالح معلقا على قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بالقول: "بموجب قرار مجلس الدفاع الأعلى، بتصنيف الحوثي جماعة ارهابية، يعني أن أي تفاوض سياسي مستقبلا مع الحوثي سيكون   بمثابة تواطؤا مع الارهاب". وأضاف في منشور على صفحته في "الفيس بوك"، أن "هذا القرار معناه إنهاء أي فرص للتفاوض مع الحوثي، ويعني ايضًا تجاوز لقرار ٢٢١٦، والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاق ستوكهولم، وهذا يعني أيضًا أن على التحالف الالتزام بالتعامل مع الحوثي بناءً على هذا التصنيف". وفي الوقت الذي أكد حمزة المقالح أنه "بموجب هذا التصنيف، لن يكون الحوثي جزءا من مستقبل الحل في اليمن"، فقد تساءل: "هل تصنيف الحوثي جماعة ارهابية قرار نهائي أم مجرد رد فعل؟