بغداد - زاد العراق من حوافز مبادراته الطموحة المتعلقة بتوفير القروض العقارية اللازمة للمواطنين من أجل شراء أو بناء منازل في إطار خطة لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد، حيث تستفيد الحكومة من الملاءة المالية للمضي في خططها نتيجة ارتفاع عوائد النفط. وخصص البنك المركزي تمويلات إضافية لتنمية سوق الإسكان، تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار، وفي الوقت ذاته الاستمرار في اعتماد طرق مرنة في تقديم الائتمان للمعنيين. ويعاني البلد النفطي من أزمة سكن خانقة، وتقول وزارة الإسكان إن النقص يصل إلى قرابة أربعة ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز التعداد السكاني فيه 40 مليون نسمة. سمير النصيري: مبادرات المركزي ستسهم في دعم تنمية قطاع الإسكان سمير النصيري: مبادرات المركزي ستسهم في دعم تنمية قطاع الإسكان وكشفت رابطة المصارف العراقية أن المركزي رصد أكثر من 10 تريليونات دينار (نحو 692 مليون دولار) لتمويل قروض عقارية للعراقيين من أجل حثهم على تملك المساكن وكذلك تنشيط قطاع التطوير العقاري. وأكد المستشار الاقتصادي والمصرفي للرابطة سمير النصيري أن مبادرات البنك المركزي الإقراضية لتنشيط قطاع الإسكان تسهم في تشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية أو إنشاء عقارات سكنية في المدن. ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى النصيري قوله إن تلك “الأموال تم ضخها في كل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان من مجموع 18 تريليون دينار (12.4 مليار دولار) لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسكانية ومشاريع الطاقة المتجددة”. وأوضح أن “البنك المركزي كان الداعم الرئيسي لموضوع منح القروض العقارية التي ساهمت في استفادة أكثر من 150 ألف مواطن من هذه القروض لشراء أو إنشاء وحدة سكنية”. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنه تم إقراض 60 ألف مواطن وبنسبة 81 في المئة من المبلغ المخصص للمصرف العقاري، فضلا عن إقراض أكثر من 90 ألف مواطن وبنسبة 66 في المئة من المبلغ المخصص لصندوق الإسكان إلى غاية نهاية يونيو الماضي. وبحسب النصري فإن مبلغ القرض وصل إلى 100 مليون دينار (86.5 ألف دولار) ودون فائدة وبفترة سداد 15 سنة. وقال إن تيسير القروض “شكّل دعما كبيرا من البنك المركزي لغرض تنشيط قطاع الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات”. ارتفاع أسعار العقارات في السوق المحلية مرتبطة أساسا بالوضع الاقتصادي الداخلي والركود وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى ويرى الخبراء أن مسألة ارتفاع أسعار العقارات في السوق المحلية مرتبطة أساسا بالوضع الاقتصادي الداخلي والركود وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولفت النصيري إلى أن الحاجة الفعلية حاليا في حدود 3.5 مليون وحدة سكنية. واعتبر أن هذا العدد الكبير يحتاج إلى مبالغ ضخمة وجهود استثنائية من قبل الوزارات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد. ويعتقد أنه من الضروري أن تعمل الحكومات المحلية في المحافظات على التوسع في توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية منخفضة الكلفة على ذوي الدخل المحدود. ومن أهم أسباب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المشكلة المستعصية عدم وجود خطط إستراتيجية بشقيها، قصيرة المدى وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشرات السلبية التي تنتج عنها. وجعلت حلول أزمة الإسكان التي كانت مطروحة مجرد وعود غير قابلة للتطبيق وفقاعات للاستهلاك المحلي وعدم إنجاز المشاريع المخطط لها، وخاصة رخيصة الكلفة، وهو ما أدى إلى تضخم المشكلة مع استمرار معاناة الأسر التي باتت عاجزة أمام هذا الأمر.