تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات لاذعة حول التلاعب بأسعار النفط لتحقيق «أهداف سياسية» قبيل إجراء الانتخابات التشريعية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمخاطرة بإطلاق المزيد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ما يعد مخاطرة أمنية حال انخفاض الاحتياطي إلى مستوى منخفض للغاية. ويتشكك الخبراء في قدرة الإدارة الأميركية على إعادة ملء الاحتياطي أو دفع الشركات النفطية الكبرى لزيادة الإنتاج في توقيت تراجع الأسعار. وبينما تسعى إدارة بايدن لاستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي لخفض أسعار النفط، فقد أضر بجهودها الخاصة لخفض الأسعار من خلال إعطاء إشارات غير واضحة حول الإنتاج المحلي وإمكانية فرض حظر على تصدير البنزين ووقود الديزل. كان بايدن قد أثار جدلاً واسعاً بعد إعلانه الإفراج عن 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مؤكداً أنه سيواصل السحب من الاحتياطي لتحقيق الاستقرار في أسعار البنزين والديزل، وأعلن بايدن خطة تتضمن توجيه وزارة الطاقة بشراء النفط حينما ينخفض السعر ما بين 67 دولاراً و72 دولاراً للبرميل، وحث رؤساء شركات النفط الكبرى على زيادة الإنتاج المحلي. وتتضمن الخطة بيع 180 مليون برميل، وهو أكبر إطلاق للاستراتيجي النفطي الأميركي منذ عهد الرئيس جيراليد فورد عام 1975. ويقول المحللون إن هذه الإصدارات النفطية من الاحتياطي الاستراتيجي تسببت في خسارة ما بين 17 و42 سنتاً من تكلفة الغالون، وحذروا من خطة إعادة الشراء التي ستكون مكلفة بشكل غير مسبوق. يقول الجمهوريون في الكونغرس إن الإدارة الأميركية تتلاعب بالأسعار لتحقيق «أهداف سياسية»، وإنه من غير الواضح ما إذا كانت خطة إعادة ملء الاحتياطي ستحقق أهداف الإدارة. مستوى منخفض للاحتياطي انتقد العديد من المشرعين الجمهوريين قرار بايدن بمواصلة استغلال المخزونات، مؤكدين أن الإدارة تلعب السياسة قبل الانتخابات النصفية. وفي رسالة موجهة إلى بايدن، قال السيناتور الجمهوري ستيف داينز إن قرار الإدارة بـ«استنفاد احتياطي البترول الاستراتيجي يشجع أعداءنا في الخارج ولا يفعل الكثير» لمساعدة الأميركيين في ضخ الوقود. وقال داينز: «التلاعب باحتياطيات الطاقة لخفض أسعار النفط من أعلى مستوياتها التاريخية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي ليس إنجازاً، إنه خطر على الأمن القومي». وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي وصل لأدنى مستوى له منذ أربعين عاماً. بلغت السعة القصوى التي وصل إليها احتياطي البترول الاستراتيجي في عام 2010 ما يزيد قليلاً على 726 مليون برميل، وفقاً لفريق تحليل سوق النفط في شركة وود ماكنزي. في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، كان احتياطي البترول الاستراتيجي أقل من 40 في المائة؛ حيث وصل إلى ما يزيد قليلاً على 405 ملايين برميل، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن احتياطي البترول الاستراتيجي سينخفض إلى أقل من 400 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983. توصي وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها بأن تحافظ الدول على إمداداتها من الواردات لمدة 90 يوماً في احتياطياتها. بصفتها عضواً في وكالة الطاقة الدولية، فإن الولايات المتحدة ملزمة بـ«الاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ تعادل 90 يوماً على الأقل من صافي واردات النفط». أهداف انتخابية وتعد أسعار البنزين هي المحرك الرئيسي للتضخم، وينظر الناخب الأميركي إلى معدلات الاقتصاد حينما يصوت في الانتخابات. في استطلاع لآراء الناخبين أجراه مركز بيو للأبحاث هذا الشهر، قال 79 في المائة من المشاركين إن الاقتصاد «مهم للغاية»، أكثر من أي موضوع آخر بما في ذلك الجريمة والسياسة الخارجية والهجرة. وفي استطلاع آخر من جامعة مونماوث، قال 34 في المائة من الناخبين إن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز تسببت في «قدر كبير» من المصاعب. كما أن أسعار البنزين أعلى من المتوسط الوطني في عدد من الولايات المتصارعة التي يمكن أن تؤثر على من يتحكم في مجلس الشيوخ الأميركي. من ناحية أخرى، فإن بايدن ليست لديه سلطة إصدار أوامر للشركات الأميركية بضخ المزيد من النفط، وقد يكون لديه القليل من الأدوات لخفض الأسعار خارج نطاق الدبلوماسية وإصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي. وكانت هناك تسريبات حول فرض حظر على صادرات الولايات المتحدة من البنزين وغيره من الوقود المكرر، لكنها تلقت معارضة شديدة من رؤساء الشركات النفطية الكبيرة. إعادة شراء النفط أذن الكونغرس بالفعل للحكومة ببيع 26 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي خلال السنة المالية التي بدأت هذا الشهر. وقال محللون في «جيه. بي مورغان تشيس»، في بيان، إنه من المرجح أن تبيع إدارة بايدن تلك البراميل في الأشهر القليلة المقبلة، ما سيؤدي إلى خفض الاحتياطي إلى 348 مليون برميل. ومن خلال تحديد السعر الذي ستدفعه الإدارة الأميركية لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي عند 67 دولاراً إلى 72 دولاراً للبرميل، تأمل الإدارة في وضع حد أدنى لأسعار النفط، وربما تشجع شركات النفط على الاستثمار في الإنتاج طويل الأجل. وحالياً يحوم سعر النفط الأميركي القياسي حول 85 دولاراً للبرميل. ويقول المحللون إن إشارة التسعير وحدها قد لا تكون كافية لزيادة الإنتاج. وأوضح خبراء بشركة جيه بي مورغان، أنه «يمكن لآلية إعادة الشراء هذه أن توفر اليقين للمنتجين بأن هناك طلباً مستقراً لزيادة إنتاجهم، مع ضمان تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بسعر عادل. لكن بينما تقل بالفعل أسعار العقود الآجلة للنفط لعام 2024 عن 70 دولاراً للبرميل، فإن هذا لا يكفي لتشجيع الاستثمارات في المستقبل».