أخفق البرلمان اللبناني، أمس، في انتخاب الرئيس للمرة الرابعة، في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أسبوع واحد على انتهاء ولاية ميشال عون مع تزايد التحذيرات من أزمة دستورية. وفي ظل انقسام البرلمان، بصورة غير مسبوقة، بعد انتخابات مايو الماضي، لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون. وأصبح منصب الرئيس شاغراً عدة مرات منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكن الفراغ الآن سيكون مقلقاً بشكل خاص. وتتولى تصريف الأمور حكومة مؤقتة بالفعل، فيما تغوص البلاد في انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، وتفشى الفقر، وأصيبت المنظومة المالية بالشلل، وحُرم المودعون من مدخراتهم في أكثر الأزمات زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في البلاد. وانقسمت الأصوات في البرلمان، أمس، بين النائب المستقل ميشال معوض والباحث عصام خليفة، فيما جاءت بعض بطاقات الاقتراع فارغة والبعض الآخر يحمل شعارات سياسية. وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس 27 أكتوبر لانعقاد الجلسة المقبلة. وتحسباً لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ يمكن أن تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة. وتتزايد مخاوف اللبنانيين من حدوث فراغين رئاسي وحكومي، وسط فشل مستمر من مجلس النواب لاختيار رئيس للبلاد. وتوقع الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت، أنه رغم وجود متسع من الوقت لن يتم تشكيل حكومة وسيكون فراغان حكومي ورئاسي. واعتبر عصمت أنه في أفضل الأحوال سيجري تشكيل حكومة مماثلة للحالية، «عاجزة عن اتخاذ قرارات إصلاحية»، حسب وصفه. وأكد أن اللبنانيين لا يتوقعون انفراجة قريباً ولا انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية، ورغم مظاهر عدم رفع سقف المطالب والشروط من الأطراف الداخلية إلا أن هناك خلافات شاسعة بين القوى المسيطرة على مجلس النواب، والتي تمتلك قدرة تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس. ولفت المحلل السياسي اللبناني إلى أن أمر انتخاب رئيس يناسب أغلب القوى السياسية بات مستحيلاً «دون معجزة» ربما تكون عبر وساطة عربية مقبولة. وأشار عصمت إلى أن لحظة حدوث «توافق دولي إقليمي محلي» غير معروفة، وكذلك مواصفات الرئيس، لاسيما أنه عادة ما تكون أسماء المرشحين التي تطرح في البداية للاختبار، وبالتالي من الصعب أن يترأس أحد من مرشحي الدفعات الأولى. وأوضح أنه يبقى على اللبنانيين الانتظار في حالة الفقر والفساد رغم ضغوط القوى الدولية لإجراء الانتخابات في مواعيدها وتشكيل حكومة. وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون في 31 من أكتوبر الجاري، الذي انتخبه المجلس النيابي في 31 أكتوبر 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام نحو سنتين ونصف السنة، فيما تتطلب قواعد الانتخابات نصاباً بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسياً، وهو ما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره. وأشار الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه إلى أن لبنان يدخل بالفعل في فراغ محتوم بعد فشل الأطراف في اختيار رئيس من خلال مجلس النواب، حيث إن تنصيب رئيس جمهورية جديد يخضع لموازين القوى. وشدد في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة في «الوقت الضائع»، كي لا يقع لبنان في أزمة دستورية حول أحقية أو عدم أحقية تولي حكومة تصريف الأعمال بعد رحيل عون.