أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم (الاثنين) أن اقتصاد بلادها في طريقه نحو التعافي، داعية إلى ضرورة ابتكار منوال تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. ونقلت إذاعات محلية مساء اليوم عن بودن، قولها خلال ندوة حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19"، إن "اقتصاد تونس في طريقه إلى التعافي، والدولة قادرة على مجابهة الأوضاع الراهنة وعلى تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية". ورأت أن "نموذج التنمية المعتمد في تونس منذ عقود أصبح غير قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأثبت بوضوح تام عدم استجابته للإصلاحات الكبرى ولمتطلبات التنمية المستدامة والشاملة والمندمجة التي نتطلع إليها". وتابعت أن ذلك النموذج التنموي "أفرز إشكاليات هيكلية عديدة فاقمت مؤشرات التفاوت الجهوي والاجتماعي وفي الشعور بالإقصاء والتهميش لدى شرائح هامة من المجتمع". ودعت إلى "ضرورة ابتكار منوال تنموي جديد يأخذ التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى الراهنة بعين الاعتبار، ويحترم مبادئ الشفافية والتصرف الرشيد في الثروات وحسن حوكمة المؤسسات بما يُساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية". وأكدت في هذا الصدد أن حكومتها شرعت في اتخاذ جملة من الإصلاحات "وفق مقاربة مبنية على التشاركية والحوار"، على حد قولها. وكانت رئيسة الحكومة التونسية قد اجتمعت في وقت سابق اليوم مع الرئيس قيس سعيد. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن الاجتماع "تناول العمل الحكومي بوجه عام والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص". وأشارت إلى أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى "آثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على تونس، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تبعاتها على مستوى التوازنات المالية للدولة". وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان في منتصف أكتوبر الجاري التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية. ويبقى الاتفاق النهائي بخصوص هذا القرض مُرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المُقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم، وفق البيان.