كشف مسح حديث، أن أزمة الطاقة في ألمانيا أصبحت تشكل تهديدا متزايدا للعمالة. ووفقا لـ"الألمانية" في المسح الذي أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية بتكليف من المؤسسة الألمانية الشركات العائلية، قالت 25 في المائة من الشركات إنها تخطط لشطب وظائف. وفي مسح مماثل أجري في أبريل الماضي، كانت نسبة هذه الشركات 14 في المائة فقط، إضافة إلى ذلك تستعد 57 في المائة من الشركات لتأجيل استثمارات كان مخططا لها، وهي أيضا نسبة أعلى مما تم رصده في الاستطلاع السابق في الربيع. وقال راينر كيرشدورفر، رئيس مؤسسة الشركات العائلية والسياسة، إن النتائج تمثل إشارة إنذار، مضيفا أنه منذ فترة تتم إزاحة متسللة للإنتاج الصناعي إلى الخارج، وقال: "هذا التطور الفادح في ألمانيا يتسارع. تعمل الشركات على تقليل الإنتاج في ألمانيا أو نقل إنتاجها إلى أماكن تكون فيها تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية أقل". ووفقا للمسح، تخطط 9 في المائة من الشركات لنقل مقار أعمالها إلى الخارج. وقبل نصف عام كانت نسبتها 6 في المائة فقط. وقال كيرشدورفر: إن الساسة يحاولون الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو نهج صحيح، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراءات تجعل ألمانيا قادرة على المنافسة مرة أخرى". ووفقا للمؤسسة، فإن تكاليف الطاقة لها الآن تأثير أكبر في الشركات. في عام 2022 شكلت تكاليف الطاقة ما متوسطه 8.2 في المائة من إجمالي المبيعات. وفي عام 2021 كانت النسبة 5.1 في المائة فقط. من جانبه، توقع روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، أن يكون وضع إمدادات الغاز في ألمانيا أفضل بكثير في شتاء 2023 - 2024 من هذا الشتاء مع تدفق مزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد. ونقلت وكالة "بلومبيرج"، عن الوزير قوله في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: من المفترض أن تشكل الإمدادات الواردة من مصادر أخرى غير خط الأنابيب الألماني - الروسي "نورد ستريم 1" بما في ذلك الإمدادات من النرويج وهولندا نحو ثلث السعة السنوية البالغة 55 مليار متر مكعب من "نورد ستريم 1". وقدر هابيك وصول إمدادات بمقدار لا يقل عن 25 مليار متر مكعب من الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الحكومية، وذلك بمنأى عن الإمدادات من المصادر الخاصة للغاز المسال.