أصبح حزب «النهضة الإسلامي» الكتلة البرلمانية الأولى في تونس، بعدما استقال نائبان آخران من نواب حزب «نداء تونس» أمس (الإثنين) احتجاجاً على تعاظم دور نجل الرئيس التونسي في الحزب. وأعلن النائبان استقالتهما، لترتفع موجة الاستقالات التي بدأت الجمعة الماضي، إلى 19 استقالة من كتلة الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد ثورة العام 2011. وأصبح حزب «النهضة» صاحب 69 مقعداً في البرلمان، باستقالة النائبين من الحزب الذي يعاني من انقسامات حادة، في الصدارة متقدماً على «نداء تونس» الذي تراجع عدد نوابه إلى 67 نائباً في البرلمان الذي يضم 217 عضواً. ولن تشكل استقالة النواب تهديداً لاستقرار الحكومة على الأرجح، ولكنها تأتي في وقت حساس تكافح فيه تونس لاحتواء الخطر المتزايد للجماعات المتشددة، وإنعاش الاقتصاد العليل. ويتهم النواب المستقيلون، حافظ قائد السبسي نجل الرئيس وجماعته بالسعي إلى السيطرة على الحزب، وفرض مسار غير ديموقراطي، فيما يواجه السبسي رئيس البلاد انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب، لإعداده لمنصب سياسي أهم، لكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا، وتنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في خلافات الحزب الداخلية. وانتخب أول من أمس (الأحد) السبسي الابن أميناً عاماً وممثلاً قانونياً لـ «نداء تونس»، ضمن قيادة جماعية للحزب في ختام مؤتمر عقد بسوسة، ما عزز مخاوف منتقديه الذين قالوا إنها خطوة تكرس فعلياً هيمنته على الحزب. وتأتي الاستقالات لتعمق الانقسام في حزب «نداء تونس» بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي في الحزب، محسن مرزوق، الانشقاق عنه والاستعداد لتأسيس حزب جديد. وينتقد معسكر مرزوق ما يسميه «رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة»، في إشارة إلى السبسي الابن، ويدفع فريق نجل السبسي الاتهامات عنه ويقول إن الفريق الثاني يحاول الهيمنة على الحزب وإقصاء قيادات بارزة. وقاد «نداء تونس» احتجاجات شعبية في صيف العام 2013، انتهت بتنحي «النهضة» عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية، قادت البلاد إلى الانتخابات التي أجريت العام 2014. وحظي الانتقال السلس للسلطة وصياغة دستور، بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني في تونس جائزة «نوبل» للسلام الشهر الماضي.