أعلن قطاع شؤون الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية اليوم الإثنين الإلغاء الإلكتروني لإقامات العمالة مواد (17 و 19 و 22 و 23 و 24) الذي مضى على تواجدهم خارج البلاد مدة ستة أشهر فأكثر. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه سيتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد إعتبارا من 1 أغسطس الماضي حتى 31 يناير 2023 إذ سيتم إلغاء إقامتهم تلقائيا وذلك لمرور ستة أشهر على تواجدهم خارج البلاد وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 فقرة 3 من قانون إقامة الأجانب. وأضاف البيان أن الإلغاء الإلكتروني سيكون أيضا لحملة الإقامة وفق المادة 18 (قطاع أهلي) للمتواجدين خارج البلاد ستة أشهر فأكثر وسيبدأ اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل. وبين أنه بدأ احتساب مدة وجود حاملين هذه الإقامة خارج البلاد إعتبارا من 1 مايو الماضي إذ يحق لهم البقاء خارج البلاد حتى تاريخ 31 أكتوبر الحالي وبعده يتم إلغاء الإقامة.