الرباط - عين العاهل المغربي الملك محمد السادس بقية أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها وذلك في إطار جهود المغرب لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والرقابة. ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي الاثنين فقد عين الملك محمد السادس أربعة أعضاء في الهيئة، بعد أن سبق وعَيَّن بشير الراشدي رئيسا لها. وأكد البيان أن الأعضاء الأربعة هم عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. وقال البيان إن تلك التعيينات تهدف إلى "استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور"، وفق وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح أن من أبرز هذه المهام ما يتعلق بـ"مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة". وكشف البيان ان التعيين ياتي "طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة".. كما عَيَّنَ رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أعضاء في الهيئة هم: غيتة لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور، وعبد المنعم محسني. فيما عَيَّنَ رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلا من أمينة الفكيكي، ونور الدين مؤدب، وعَيَّنَ رئيس مجلس المستشارين النعام ميارة كلا من رابحة زدكي، وعبد الخالق الشماشي. وتعليقا على القرارات الاخيرة افاد بشير الراشدي لموقع هسبرس المغربي "ان تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيمكن الهيئة من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وسيدخل قانونها فعليا حيز التنفيذ". وتعهد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  بتفعيل صلاحياتها في مواجهة آفة الفساد والرشوة حتى تأخذ منحى تنازليا مشددا على ان " المجلس الوطني للهيئة سينعقد في غضون الأيام المقبلة لمباشرة مهامه. وأوضح الراشدي "أن الهيئة اشتغلت لمدة أربع سنوات توجت باعتماد إطار تنظيمي جديد، وستشرع في العمل قريبا على الملفات ذات الأولوية". ويشدد المغرب جهوده لمكافحة ظاهرة الفساد والرشوة من خلال ترسانة من القوانين حيث اقرت الرباط تعديل دستوري في 2011 تقرر بموجبه اعتماد الدولة آليات إرساء النزاهة والشفافية، إضافة إلى إنشاء هيئات وتدعيم عمل أخرى. ودعا الدستور الى تشكيل لجان تقصي الحقائق تهتم بجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. ويشير الدستور ان مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. ودعا الدستور إلى ضمانة استقلالية المجلس الأعلى للحسابات المكلف بمراقبة المالية العامة، من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العامة. واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر "مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020. ودائما ما يؤكد الملك محمد السادس على ضرورة مكافحة الفساد لتحقيق التقدم والتنمية ليس فقط في داخل المغرب وإنما على المستوى القاري. وفي 2018 شدد عاهل المغرب في خطابه الذي تلاه نيابة عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالقمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انتظمت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط على ضرورة مكافحة الفساد. وقال حينها ان " مشكلة الفساد تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريق القارة داعيا الى " اختزالها فقط في بعدها المعنوي أو الأخلاقي".