أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة، تطلب إلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين، التي تحصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ونجليه، وإلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها كونها راتباً شهرياً عن النياشين والأوسمة. وأضاف مقدم الدعوى المحامي سمير صبري، أن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي، وبات، بتأييد معاقبة محمد حسني مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. ووفق البلاغ فإنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، فهي تؤدي إلى الطعن في ذمة مبارك المالية وحرمانه من الحقوق، التي منحها له القانون.