تونس / يسرى ونّاس / الأناضول أعلنت منظمات مدنية تونسية، الثلاثاء، تشكيل هيئة من حقوقيين وصحفيين للدفاع عن الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي: "سيتم تشكيل هيئة دفاع عن الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة من عدة منظمات" لمواجهة ما وصفه بـ"انتهاك السلطة حق الدفاع من خلال التضييق على عمل المحامين". وذكر الجلاصي، خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين بتونس العاصمة، أنه "سيتم تنظيم تحرك احتجاجي يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تزامنا مع اليوم العالمي للإفلات من العقاب". وتابع: "سنطالب بمراجعة وتعديل كل الفصول القانونية التي تستعملها السلطة لقمع الحركات الاحتجاجية والتضييق على حرية التنظيم والاحتجاج". من جانبها، قالت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في المؤتمر الصحفي نفسه:"سنتصدى لكل المقاربات الأمنية التي ترفض تطور الحقوق والحريات". بدورها، أفاد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في كلمته، أن "البلاد يسودها مناخ استهداف الناشطين الحقوقيين واعتماد المقاربة البوليسية لقمع مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت السلطات توقيف 6 أشخاص بتهم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين غربي العاصمة تونس. وتشهد تونس منذ نحو شهر احتجاجات شملت مناطق مختلفة، منها تحركات ليلية بأحياء في غربي العاصمة وإضرابات بمدينة جرجيس (جنوب شرق) اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية وتصرف السّلطات الأمنية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.