وسط إجراءات أمنية مشددة، أحيا المئات من الناشطين في بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، أمس (الثلاثاء)، الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعمدت القوات الأمنية إلى قطع معظم الجسور الرابطة بين جانبي الكرخ والرصافة، خاصة القريبة من ساحة التحرير التي تواجد فيها المتظاهرون. وشهدت الساحة أيضاً تواجداً كثيفاً للقوات الأمنية للحيلولة دون عبورهم إلى المنطقة الرئاسية (الخضراء) عبر جسر الجمهورية القريب. واشتكى معظم البغداديين من الزحامات الخانقة التي تسببت بها عملية قطع جسور وشوارع العاصمة. ومثلما كان متوقعاً، لم تشهد أحياء الذكرى حضور أعداد كبيرة من المتظاهرين نتيجة الانقسام الحاصلة بين جماعات الحراك. من جانبه، انتقد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، تقطيع أوصال العاصمة بغداد وغلق جسورها، وتساءل في «تدوينة» قائلاً «ما مبرر منع القوات الأمنية للصحافة من الوصول إلى ساحة التحرير لتغطية مظاهرة اليوم؟». وأضاف، أن «هذا الإجراء، إضافة إلى قطوعات الطرق والجسور ونصب الكتل الإسمنتية وكثافة التواجد الأمني المبالغ بها، تؤدي عملياً إلى التضييق على حرية التظاهر». وكانت الاحتجاجات، استمرت لأكثر من عام وسقط خلالها أكثر من 600 وإصابة نحو 20 ألف متظاهر نتيجة القوة المفرطة التي استخدمها القوات الأمنية وقتذاك لتفريق المتظاهرين. وتمكن الحراك وقتذاك من إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وفرض على القوى السياسية الإتيان بحكومة جديدة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وبالتزامن مع الذكرى، أصدر القضاء حكماً بالإعدام على قاتل الناشط المدني ثائر الطيب. وقال المركز الإعلامي للقضاء في بيان، إن «محكمة جنايات القادسية أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم (كفاح الكريطي) على خلفية عمليات اغتياله للناشط (ثائر الطيب)». واستند الحكم بحسب البيان إلى «أحكام المادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». ولم يتطرق بيان القضاء إلى دوافع الجريمة وأسبابها، لكن ناشطين يتحدثون عن انتماء القاتل إلى فصيل مسلح يناصب العداء للحراك والناشطين البارزين فيه. كان المدان الكريطي زرع عبوة لاصقة أسفل سيارة الناشط ثائر الطيب في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2019، في مدينة الديوانية الجنوبية ألحقت إصابات خطيرة بالطيب وزميل آخر مرافق له، أدت إلى وفاته لاحقاً ونجاة زميله. وما زال ملف المقتولين والمختطفين من الناشطين والكشف عن خاطفيهم وقاتليهم يتصدر قائمة مطالب جماعات الحراك، في مقابل عجز السلطات عن الإيفاء بوعودها في تحقق هذا المطلب. ويتحدث عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، الذي كان مواكباً لاحتجاجات تشرين ومنتقداً استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين عن قتل «600، منهم 32 بعمليات اغتيال مباشرة وخطف أكثر من 30 ناشطاً ما زال مصير 20 منهم غير معروف حتى الآن». ويقول البياتي، إن «لجان التحقيق العديدة التي تشكلت بعد تشرين 2019 تسلمت 8160 شكوى حول قضايا تتعلق بعنف داخل المظاهرات أو المرتبطة بها من قتل واختطاف واغتيال» ويؤكد، أن اللجان الحكومية «اكتفت ببيانات الاستنكار والإقالات، ولم تتم إدانة الجناة، إلا في حالتين فقط، وعلى مستوى منتسبين برتب عسكرية متدنية». إلى ذلك، تحدثت مصادر سياسية عراقية عن «محاولات جادة» من فصائل شيعية ضمن الإطار التنسيقي لإعادة محاكمة معتقلين متهمين باغتيال وخطف ناشطين في الحراك الاحتجاجي مع تشكيل الحكومة الجديدة، لكن مسؤول قضائي رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط»، «استحالة الإفراج عن المتورطين بهذا النوع من الجرائم». وقال مصدر مطلع على أجواء تشكيل الحكومة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، «إن قادة أحزاب تلقوا من كوادرهم المتقدمة طلبات لاستثمار الوضع السياسي الراهن لإطلاق سراح عناصر في الفصائل المسلحة اعتقلتهم الأجهزة الأمنية بتهم تتعلق بقمع الحراك الاحتجاجي». وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «محامين تابعين للفصائل المسلحة يعملون منذ أشهر على صياغة مرافعات قانونية لإعادة محاكمة المتهمين، في حين تدفع مجموعات نافذة لإطلاق سراحهم بعد إعلان براءتهم». وبحسب ثلاثة عناصر من «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء»، فإنهم «متأكدون من أن ملف قضايا المعتقلين المتهمين بجرائم القتل السياسية ستغلق خلال الأشهر القليلة المقبلة». وحذر ناشطون، ومنظمات محلية ودولية، من استمرار حالة «الإفلات من العقاب» بالنسبة لعشرات المتورطين باغتيال متظاهرين عراقيين خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين يتأخر حسم قضاياهم التي تنظر فيها محاكم عراقية منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها. إلى جانب ذلك، أكد مصدر قضائي عراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إطلاق المتهمين بارتكاب جرائم قتل دون أن تأخذ العدالة مجراها وفق القوانين العراقية محض ادعاء سياسي»، مشيراً إلى أن «المحاكم العراقية لا تزال تنظر في قضايا تتعلق بقتل مدنيين شاركوا في أنشطة سلمية خلال الحراك الاحتجاجي». وقال مسؤول عراقي سابق في مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، إن الأخير «شكّل لجنة خاصة لمتابعة ملف المتهمين بتلك الجرائم، ولاحق الكثير منهم لاعتقالهم وإيداعهم السجن، لكن مرحلة ما بعد التحقيق القضائي، غالباً ما تتعطل لأسباب الروتين المتعمد أو التسويف».