ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس اجتماع المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. وناقش المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة وتعزيز ريادتها في المجالات المتنوعة، وتطوير أنظمة العمل الحكومي بما يواكب التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وأصدر المجلس القرار رقم 28 لسنة 2022، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة. ويهدف القرار إلى تنظيم سياسات وإجراءات وأساليب الشراء والتعاقد وتبسيطها في الجهات الحكومية، بحيث تضمن هذه الجهات كفاءة وفعالية العملية التي تمت فيها المشتريات.. وتخفيض التكلفة التي تتحملها الجهات الحكومية، والحفاظ على أموالها وأصولها وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.. وضمان وجود نظام فعال للمشتريات يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والكفاءة في عمليات الشراء خلال فترة زمنية قصيرة.. وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية وتحقيق أعلى معايير المنافسة بين الموردين.. وتطوير آليات إعداد وإدارة المناقصات الحكومية والعمل على توفير الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء مع المحافظة على مستوى الجودة والمواصفات المطلوبة.. وتحديد الأحكام والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالمشتريات ومسؤولي إدارة العقد. والتي تتفق وأفضل الممارسات العالمية.. وتحديد الأسس الواجب على الجهات الحكومية اتباعها في عمليات الشراء، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.. وتحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات استلام وتخزين وتقييم وصرف المواد، وإعادة طلبها وحفظها والرقابة عليها.. العمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات. واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App