أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد المحمادي أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأخير بشأن قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر، أكد على عدم مشروعية قيام نادي النصر بفسخ نادي النصر عقد حمدالله من طرف واحد، خاصة أن القرار تضمن تعويضًا للاعب بما يعادل مليون ريال تقريبًا. وكان فيفا في قراره قد ألزم نادي النصر بسداد 13 مليون ريال تقريبًا لعبدالرزاق حمدالله، وهي تمثل قيمة مستحقات قديمة للاعب، وأيضا تعويض قدره مليون ريال تقريبًا، بسبب إخلال النادي بالعقد. وبين المحمادي لـ»المدينة» أن قضية اللاعب حمدالله مع نادي النصر تختلف تماما عن القضية الأخرى بين اللاعب ونادي الاتحاد وإدارييه من جهة ونادي النصر من الجهة الثانية والمتوقع أن ينظرها مركز التحكيم الرياضي خاصة بعد صدور قرار فيها من لجنة الاحتراف. واستند الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراره على قرار لجنة الاحتراف السعودي، وإن كان قرار فيفا ليس قطعيًا، ويحق للأطراف الاستئناف عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس). وأضاف المحمادي أن دوفعات نادي النصر في القضية تعتبر ناقصة بسبب عدم اكتمال القرار في لجنة الاحتراف، كما أن فيفا لاينظر بعين الاعتبار لأي تسجيلات عند نظر الخلافات التعاقدية، وقد يؤخذ بها في حالات نادرة مثل المنشطات. وأبدى المحمادي استغرابه ممن تحدثوا عن عقوبات كبيرة في القضية، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الحالة تكون هناك غرامة مالية لأحد الطرفين. واعتبر المحمادي أنه من النقاط المهمة، أن قرار فيفا يساهم في تعزيز موقف نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله، في القضية التي سوف ينظرها مركز التحكيم الرياضي السعودي، وأيضا يعتبر بمثابة تأييد لقرار المركز عندما علق العقوبة التي صدرت من لجنة الاحتراف السعودي بحق عبدالرزاق حمدالله، ويؤكد على صحة وسلامة القرار. وشدد المحمادي على أن القضية مازال فيها فصل آخر، عندما يلجأ أحد الأطراف إلى محكمة (كاس)، حيث يترقب أن يستأنف نادي النصر على القرار، كما يتوقع ان يستأنف اللاعب بسبب عدم حصوله على التعويضات التي طالب بها. وأخيرا أكد المحمادي على أن موقف نادي الاتحاد ازداد قوة في القضية المنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي.