أعلنت وزارة المالية، أمس، نتائج إحصاءات مالية الحكومة النهائية للسنة المالية المنتهية 2021، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً بقيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 367.9 مليار درهم خلال عام 2020 إلى 463.9 مليار درهم في العام الماضي، بما نسبته 26%، كما ارتفعت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5%، من 12.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 13.5 مليار درهم في عام 2021. وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى نحو 251.8 مليار درهم خلال عام 2021، مقارنة بـ203.8 مليارات درهم في عام 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%. وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى. وعلى صعيد النفقات، أشارت النتائج إلى ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 399.5 مليار درهم خلال عام 2020 إلى 402.4 مليار درهم في العام الماضي، أي بنسبة 1%، في حين ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8% خلال عام 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة بـ353.0 مليار درهم في عام 2020. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. أما في ما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال عام 2020 إلى 20.0 مليار درهم في عام 2021. وبالنسبة لصافي الإقراض/ الاقتراض، أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة (31.7) مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليار درهم في عام 2021. ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويمكن اعتباره مؤشراً إلى التأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App