ارتفع صافي ربح بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 64.4% إلى 878.8 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ صافي الربح خلال الربع 351.4 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 53.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ الربع الثالث من عام 2015. وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي للبنك: «حققنا خلال هذا الربع صافي أرباح بلغ 351 مليون درهم إماراتي، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2015، حيث واصلنا مسيرة النمو المستدام واعتمدنا نموذج أعمال متنوع. وأصبح الدخل التشغيلي أكثر توازناً ومدعوماً بنمو الميزانية العمومية القوي. كما أننا نواصل الانضباط في ما يتعلّق بالتكاليف ونحصد فوائد التحوّل في مزيج الأعمال الذي قلّل المخصصات. ويواصل فريق عمل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز الكامل على توفير خدمة متميزة للعملاء وتحقيق أفضل النتائج. وعقدنا شراكة مع منصة "بُنى" للدفع التابعة لصندوق النقد العربي من أجل دعم التجارة عبر الحدود وتعزيز المبادرات الإستراتيجية التي تعزز البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة. ونواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة حيث فتحنا أكثر من 8000 حساب جديد لها منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 3800 شركة صغيرة ومتوسطة في الأشهر التسعة الماضية وساعدنا 800 عميل على شراء منازلهم. كما بادرنا إلى تمتين العلاقات الحالية واتّضح ذلك النمو أيضاً من في إنفاق البطاقات والمدفوعات الإجمالية. ونتيجة لثقة عملائنا، حصلنا على لقب أفضل بنك متوسط الحجم للعام للخدمات المصرفية للأفراد وأفضل بنك للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من جوائز الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية. كما حصلنا على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من مجلة جلوبال فاينانس وجوائز التميّز المصرفي. ونما صافي الأرباح لهذا الربع حيث سجّل خلال 9 أشهر 879 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنويّ، مع استفادتنا من نموّ الدخل وإدارة التكاليف الصارمة. ويعود نموّ دخلنا إلى زخم الميزانية العمومية للبنك في كافة الفئات بالتزامن مع نمو الخدمات المصرفية للأعمال حتى تاريخه بمعدل 906 مليون درهم إماراتي (بزيادة 11%)، والخدمات المصرفية للشركات بمعدل 687 مليون درهم إماراتي (بزيادة 8%) والخدمات المصرفية للأفراد بواقع 231 مليون درهم إماراتي (بزيادة 1.3%). كما نمت ودائع العملاء بنسبة 9% على أساس سنوي مقابل نموّ في إجمالي القروض والسلف نظراً للأهمية التي نوليها لحسن إدارة المطلوبات بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة. وأدّى التحوّل المستمر في مزيج الأعمال من أجل تعزيز استدامتها ومرونتها إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان إلى 465 مليون درهم إماراتي، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 47% على أساس سنوي.